وزير فلسطيني أسبق: المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، إن المحكمة الجنائية الدولية بوسعها التحقيق في جرائم إسرائيل في غزة وحتى لو لم تكن تل أبيب عضوة وليس شرطاً عضويتها حتى لا تحاكم حيث أن تل أبيب في عزلة مطلقة عن الوضع الدولي كله لكنها تحاول بين الوقت والأخر أن تتبرأ بحجة عدم عضويتها.
ولفت خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الجنائية الدولية بوسعها التحقيق ومحاسبة إسرائيل في ضوء الأدلة على الأرض وهو ماراه المدعي العام للجنائية الدولية على الأرض وبوسعها أن توقع عليها العقوبات.
وشدد على أن الحائل الوحيد في ذلك هو الحماية الامريكية المطلقة لإسرائيل حتى لا تفرض عليها تلك العقوبات، قائلاً : “الولايات المتحدة هي الحائل لكن المحاكمة الدولية قائمة أدبياً ومعنوياً منذ اليوم الأول الذي سقط فيه أول شهيد طفل فلسطيني”.
وبين أن الوضع على مستوى العالم كمجتمع الدولي بدأ يتغير مؤخراً كثيراً بنحو أكثر إيجابية مقارنة بالأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي .
وحول مكالمة بايدين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال: "يحاول أن يضفي موقف أخلاقي على سياسة لاأخلاقية تمارسها واشنطن هو عمليا يخاطب الكونجرس والراي العام الأمريكي وينافق حتى يحصل على أصوات من يدعمون إسرائيل".
وأوضح أنه لم يعد مضموناً أن يبقى كلاً من بايدن في سدة الحكم للفترة القادمة مع تراجع شعبيته ولا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يحاول أن يجد صور جيده له قبل خروجه كأطول رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل.
وحول تغريدته التي اعتذر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي للمؤسسات الأمنية مؤخراً قال : " ضربة قاضية له يريد أن يورط إسرائيل كلها في الخطأ إلا هو سواء الجيش والمخابرات والمؤسسات وكأنها كانت تعرف عن عملية طوفان الأقصى لكنها لم تبلغه ه هو موضع انتهازي أناني سجله شعب إسرائيل ضد نتانياهو في استطلاعات الراي التي دفعته دفعته للاعتذار وههو ضد ثقافته حي لا يعرف ثقافة الاعتذار هو مرتبك هو قدم استقالته بشكل غير مباشر ويبحث عن مخرج والتغريدة كانت من الضربات القاصمة التي تعرض لها ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟