مهارات الترجمة الصحفية من العبرية إلى العربية ورشة عمل بآداب عين شمس
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظم قسم اللغة العبرية بكلية الاداب جامعة عين شمس ، برئاسة الدكتور سامية جمعة ، ورشة عمل بعنوان «مهارات الترجمة الصحفية من العبرية إلى العربية»، في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وحالة المتابعة اليقظة لكل ما يبدر عن الإعلام الإسرائيلي في هذه الآونة.
حاضر في الورشة الدكتور محمد عبود، مدرس اللغة العبرية وآدابها، وعضو الفريق المصري الذي تولى ترجمة وثائق حرب أكتوبر، وصدرت في 8 أجزاء عن المجلس القومي للترجمة.
وقالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب إن الورشة تعد الأولى فى هذا المضمار لكنها لن تكون الأخيرة، لافتة إلى أنها تتفق مع رسالة كلية الآداب جامعة عين شمس فى التعاطى مع قضايا الوطن، وقضايا الأمة العربية. وبالأخص فيما يتعلق بالشئون الإسرائيلية التى تمتلك فيها كلية الآداب تاريخا طويلا من مواجهة الآخر، وكشف مخططاته.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية جمعة أن الورشة مجانية ، وتهدف إلى رفع مستوى الإلمام باللغة العبرية ،وآليات المترجم ، وتعد أولى الورش العملية المزمع عقدها في برنامج السنة الدراسية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والتي سوف تتضمن أيضا ورش عملية حول المصطلحات الدينية والأدبية والتلمودية ، وقضايا فلسطينية .
تناولت الورشة إشكاليات الترجمة عن العبرية في الصحافة والإعلام العربي، بدءا من مشكلات ترجمة المصطلحات الصهيونية وتعريبها، وتخليص النصوص المترجمة من السردية الإسرائيلية المنحازة والملونة، مع الحفاظ على الأمانة ودقة الترجمة.
كشفت الورشة أن الصحافة العبرية كانت وما زالت تلعب دورا خطيرا في الساحة الإعلامية الإسرائيلية، وتؤثر بشكل غير مباشر، في صياغة بعض الرسائل الإعلامية بالمنطقة.
وأوضح الدكتور محمد عبود أن 85 صحيفة يومية صدرت في إسرائيل منذ نشأتها، 51 صحيفة بالعبرية، و10 بالعربية، وصحف أخرى باللغات الأصلية للمستوطنين الذين لم يهضموا اللغة العبرية، وظل ارتباطهم ببلادهم الأولى وثيق الصلة.
في بداية الورشة ألقى المحاضر الضوء على أهم الصحف المطبوعة، وأهم المنصات الإخبارية في إسرائيل، وتوجهات كل منصة من هذه المنصات، ومدى ارتباطها بجهات التمويل، والمؤسسات الحاكمة في إسرائيل.
وأكد عبود أن إسرائيل ليست واحة حرية الرأي والتعبير، كما تدعي الدعاية الصهيونية، موضحا أن جهاز الرقابة العسكرية على المطبوعات يتحكم في كل سطر ينشر في الصحافة العبرية لا سيما في الموضوعات الأمنية، والعلاقات الخارجية السرية، والملف النووي الإسرائيلي، وغيرها من المحاذير الإعلامية التي تزيد وقت الحرب.
وأشار عبود إلى أن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة كشفت عن حجم التوجيه الذي يقوم به ضباط الرقابة العسكرية في إسرائيل، والذي وصل إلى إجبار محرر عسكرى بالتليفزيون الإسرائيلي على تكذيب نفسه، والتراجع عن تقرير مرئي يكشف عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من قصف المستشفى المعمداني.
وأوضح الدكتور محمد عبود أن تدخلات الرقابة العسكرية الإسرائيلية تصل أحيانا لفصل صحفيين من وظائفهم، ومنعهم من العمل الإعلامي، وتدمير مستقبلهم المهني، كما حدث في حالات كثيرة، ويشرف على الرقابة العسكرية ضابط رفيع من الجيش الإسرائيلي يُعرف بالرقيب العسكري، ويجب أن تعرض عليه كل المواد الصحفية والإعلامية في القضايا الحرجة، وهو الذي يقر أو يرفض النشر في مثل هذه الحالات.
تناولت الورشة عددا من القضايا الإعلامية المهمة في إعداد المترجم الصحفي مثل أنواع الكتابة الصحفية، وتعريفات بكبار الكتاب والمؤثرين في إسرائيل، وتحليل لتوجهاتهم السياسية.
ووضع المحاضر سبعة شروط أساسية يجب توافرها في المترجم الصحفي عن العبرية.
وأكدت الورشة على ضرورة أن يتجنب المترجم عن العبرية خطر الوقوع في السردية الإسرائيلية، وأوضح الدكتور محمد عبود أن الإعلام الإسرائيلي يستخدم، عن عمد، عددا من المصطلحات الانتقائية، للتعبير عن كل ما يتعلق بالأحداث التي تخص إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات الخارجية الإسرائيلية وغيرها، في عملية غسيل مصطلحات على غرار غسيل الأموال، والهدف من هذه العملية هو التلاعب بالرأي العام العالمي، وتغييب الوعي العام العربي.
وأكد عبود على أن مترجم اللغة العبرية لا يجب ألا يكون أداة توصيل لهذه المصطلحات الزائفة إلى اللغة العربية، حتى لا يساهم بذلك في غسيل مخ القراء العرب.
وتطرق الدكتور محمد عبود إلى عشرات المصطلحات العبرية التي غزت إعلامنا العربي، موضحا دلالاتها وأبعادها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الإحباط الموضعي بدلا من اغتيال فلسطينيين، جبل الهيكل بدلا من الحرم القدسي الشريف، حائط المبكى بدلا من حائط البراق، مناطق يهودا والسامرة بدلا من مناطق الضفة الغربية، المخطوفين الإسرائيليين بدلا من الأسرى لما في ذلك من دلالات قانونية مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللغة العبریة فی إسرائیل بدلا من
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.