لتحقيق رفاهية البشر.. الصين تطلق مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة العالم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أطلقت الصين، مبادرة الذكاء الاصطناعي في ضوء تأثيرها العميق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقدم الحضارة الإنسانية وإتاحتها فرصًا هائلة للعالم وإمكانية جلب مخاطر لا يمكن التنبؤ بها، مشددة في هذا الصدد على ضرورة بناء توافق في الآراء من خلال الحوار والتعاون وتطوير آليات حكم مفتوحة وعادلة وفعالة في محاولة لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية والمساهمة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
وترتكز مبادرة الصين، حسبما أفاد بيان صادر عن سفارة الصين، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تلتزم جميع الدول برؤية للأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام والتركيز بشكل متساو على التنمية والأمن، مشددة على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تعد مهمة مشتركة تواجهها جميع دول العالم لما لها تأثير على مستقبل البشرية.
وتؤكد مبادرة الصين، على أهمية التمسك بنهج يعتمد على الإنسان في تطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة رفاهية البشرية وعلى أساس ضمان الضمان الاجتماعي واحترام حقوق ومصالح البشرية بحيث يتطور الذكاء الاصطناعي دائمًا بطريقة مفيدة للجميع، مشيرة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكدت على أهمية احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى والالتزام بشكل صارم بقوانينها عند تزويدها بمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى معارضة الصين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض التلاعب بالرأي العام ونشر المعلومات المضللة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والأنظمة الاجتماعية والنظام الاجتماعي، فضلاً عن تعريض سيادة الدول الأخرى للخطر.
وشددت على ضرورة التعاون لمنع ومكافحة إساءة الاستخدام والاستخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الإرهابيين والقوى المتطرفة والجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. مطالبة جميع الدول خاصة الدول الكبرى أن تتبنى موقفا حكيما ومسؤولا تجاه البحث والتطوير وتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
ودعت الصين إلى تعاون عالمي لتعزيز التطور السليم للذكاء الاصطناعي وإتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للجمهور بموجب شروط مفتوحة المصدر.. مؤكدة معارضتها رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل مجموعات حصرية لمنع الدول الأخرى من تطوير الذكاء الاصطناعي وإقامة الحواجز وتعطيل سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي من خلال الاحتكارات التكنولوجية والتدابير القسرية الأحادية.
وأكدت على أهمية وضع نظام اختبار وتقييم يعتمد على مستويات مخاطر الذكاء الاصطناعي وتنفيذ حوكمة رشيدة، وتنفيذ إدارة متدرجة وقائمة على الفئات من أجل الاستجابة السريعة والفعالة، مضيفة أنه ينبغي على كيانات البحث والتطوير تحسين إمكانية شرح الذكاء الاصطناعي وإمكانية التنبؤ به، وزيادة صحة البيانات ودقتها، والتأكد من بقاء الذكاء الاصطناعي دائمًا تحت السيطرة البشرية، وبناء تقنيات ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة يمكن مراجعتها ومراقبتها وتتبعها.
ولفتت الصين، إلى أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز، وتجنب التحيز والتمييز على أساس العرقيات والمعتقدات والجنسيات والجنس وما إلى ذلك، أثناء عملية جمع البيانات وتصميم الخوارزميات وتطوير التكنولوجيا وتطوير المنتجات وتطبيقها مطالبة بوضع ووتحسين المبادئ والمعايير الأخلاقية وآليات المساءلة للذكاء الاصطناعي وصياغة المبادئ التوجيهية الأخلاقية وبناء المراجعة الأخلاقية للعلوم والتكنولوجيا والنظام التنظيمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الذكاء الاصطناعي خطر الذكاء الاصطناعي استخدام الذكاء الاصطناعي أهمية الذكاء الاصطناعي تطور الذكاء الاصطناعي تقنیات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة