إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details...
رابط أيفون:
https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ( 8 ) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السفیرة سها جندی القانون رقم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
انتشار «ثقافة الأكل» في الخارج !
لم أجد سببا مقنعا يمنعني من الحديث عن مساوئ انتشار «ثقافة الأكل من خارج المنزل»، فالاتهامات بالتقصير لا تزال تطارد من يتراخى في إعداد طعامه اليومي بنفسه، ومع الأيام أصبحت ظاهرة شراء الأكل من الخارج منتشرة في الكثير من العائلات التي نعرفها سواء من الأصدقاء أو من الجيران وحتى من أهل. وتشير بعض الدراسات إلى أن انتشار مستويات غير صحية من الوزن على نطاق واسع ترتبط غالبا بالازدهار الاقتصادي، فكلما زاد ثراء الناس أضحوا يأكلون أكثر ويميلون إلى السمنة، ففي بريطانيا مثلا، يعاني نحو ثلثي السكان من زيادة في الوزن.
إن اللجوء إلى شراء الأكل الجاهز من الخارج أصبح شيئا روتينيا بعيدا عن جزئية اللجوء إليه عند الضرورة، فالبعض يرى بأن شراء الأطعمة السريعة أو الأكل الجاهز من المطاعم «بدرجاتها وتخصصاتها» هي المكان الأنسب لتوفير الوقت والجهد، حتى وإن كان على حساب الميزانية الشهرية للأسرة أو الجوانب الصحية. قد تكون للأطفال أسبابهم الخاصة في تفضيل الأكل من الخارج، لكن نحن الكبار، لماذا نكون نموذجا سيئا لهم ولغيرهم؟
لماذا نرى بأن كل ما تقدمه المطاعم هو «الأكل الصحي» الذي يجب أن نتمسك به بشكل دائم، ونعلن للآخرين بأنه المكان الأنسب والأفضل لتقديم الطعام؟!
وحتى نفصل ما بين الأمور، فإننا نعني بحديثنا السابق، وصول بعض الأشخاص إلى حالة «الإدمان اليومي» على الأكل من خارج المنزل حتى وإن كان ذلك على حساب صحتهم وسلامة أرواحهم من التسمم أو إصابتهم ببعض الأمراض مثل جرثومة المعدة وغيرها.
نحن لسن ضد كل الأفكار المختلفة، أو الرؤى المطروحة أو حتى السلوكيات المتبعة في ثقافة الأكل، فنحن مع أهمية التغيير، وأيضا الحض على تجربة الطعام من الأماكن الموثوق بها، فالمطابخ العالمية لديها ثقافة واسعة في تنوع المأكولات، ولكن هذا التغير في نمط التغذية يكون ما بين الفينة والأخرى، وليس واجبا يوميا وإلزاميا!
بمعنى أننا مقتنعون بأن ما يباع في الخارج لا يجب أن تكون له الأفضلية لما يوجد داخل منازلنا، وأن لا يصل إدراكنا إلى أن ما تقدمه المطاعم بمستوياتها أفضل من الأكل المنزلي حتى وإن وجدنا من المغريات ما يدفعنا إلى الشراء من الخارج. هذا بالطبع ليس تقليلا من المحال التي تعمل في مجال المطاعم والمقاهي وغيرها، فمنها ما يقدم وجبات جيدة وذات مستوى عال من الجودة والتنوع، لكن ثقافة الأكل لها أصولها واشتراطات صحية، فليست جميع منافذ البيع تلتزم بالجوانب الآمنة في تقديم الأغذية للجمهور، وأيضا القوى العاملة في بعض أماكن الطعام لا يعنيها أمر النظافة أو سلامة الغذاء من التلوث أو عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي بقدر ما يهمها الربح السريع والوفير وجذب الزبائن إليها.
من الأضرار الصحية التي تم رصدها عالميا هو ارتفاع نسبة السمنة لدى الأطفال وهو أحد العوامل السلبية للإقبال المتوالي على الوجبات السريعة، ووجد المختصون والأطباء والباحثون زيادة عالية في نسبة الإصابة بالأمراض «التي تنتقل من الغذاء إلى الإنسان والمرتبطة بعوامل النظافة وغيرها»، أيضا تسببت نوعية من المواد المستخدمة في طهي المأكولات سواء من استخدام «الزيوت المهدرجة وغير الصحية» في انتشار العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب وانسداد الشرايين خاصة لدى الفئات صغيرة من الشباب ممن هم في مقتبل العمر. الغذاء عنصر مهم في صحة وسلامة الإنسان لا يجب علينا التهاون أو التكاسل عنه، فهناك علاقة وطيدة ما بين الغذاء ومسببات الأمراض المزمنة والسمنة وغيرها.
أيضا لا تكاد فترة زمنية تمر إلا ويتم رصد حالات التسمم الغذائي بعضها يتم الإبلاغ عنه، والبعض الآخر يتهاون المصابون بالتسمم من تقديم الشكوى إلى الجهات الرقابية بل يلجؤون إلى العلاج كحل سهل ومريح.
في بعض أماكن إعداد الطعام التي يتم الكشف عنها من خلال الفرق والجهات المختصة وخاصة حماية المستهلك «أمر مرعب وخطير للغاية»، تخيل أن مطبخا يقدم مئات الوجبات اليومية، يعج بالحشرات والقوارض، وكل أنواع التلوث الغذائي، وحقيقة هذا الأمر مقلق للغاية خصوصا وأن بعض المطاعم تكتفي بوضع لافتة عريضة أمام مطبخها كتب عليها «ممنوع الدخول»!.
الجهات الرقابية لا تعمل على مدى الساعة، ولكنها تقوم بحملات تفتيش ورصد ورقابة على هذه المؤسسات، ولكن بسبب كثرة المشاريع والمؤسسات والمحال على اختلاف أحجامها وأنواع نشاطاتها تخبئ مالا تراه عين المفتش، وعندما يتم رصد الأخطاء تحرر المخالفة، لكن للأسف أحيانا لا تعني للبعض هذه المخالفات إلا مجرد رقم مالي لا يذكر، ينتهي الأمر بدفع المبلغ وتعود الأمور إلى سابق عهدها !.
نؤكد ثانية على أن هناك التزاما من بعض أصحاب المشاريع التي تقدم الأكل وأيضا هناك رقابة صحية سواء من البلديات أو أجهزة الدولة الأخرى، ولكن مع ذلك هناك حالات تسمم تحدث هنا وهناك سببه غياب الضمير لدى بعض من القوى العاملة في إعداد الأطعمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة