السفير الإسباني لـ “وام : الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي في 30 أكتوبر/وام/ أعرب سعادة اينيغو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة عن ثقته بأن الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالمية وتبادل الخبرات بشأن تبني تقنيات إعلامية حديثة.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة انعقاد النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إن الحدث العالمي سيتيح فرصة مناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مثل مكافحة المعلومات المضللة، والتكيف مع التحول الرقمي، وضمان استقلالية المحتوى التحريري.
وأضاف : " سيساعد الكونغرس وسائل الإعلام لدينا على التوصل إلى فهم أفضل لاستراتيجية الإعلام الجديدة في دولة الإمارات، وهي استراتيجية طموحة للغاية".. ولفت إلى أن التعاون بين قطاعَي الإعلام في الإمارات وإسبانيا، سيعزز العلاقات الثنائية الشاملة بين الدولتين.
وأوضح أن هذا التعاون سيساعد على جسر الفجوات الثقافية، وتعزيز المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن ثمة طرقا عديدة يمكن من خلالها أن تعمل المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين سويا من أجل تعزيز المصالح المشتركة، مثل الإنتاج الإعلامي المشترك وتبادل المحتوى، والتبادلات الثقافية، والمشاركة في الأحداث والمؤتمرات، والأنشطة التعليمية، والتعاون في الحملات الاجتماعية حيث تتلاقى أهداف المؤسسات المعنية في الدولتين.
وأكد السفير الإسباني أن المؤسسات الإعلامية في البلدين، يمكن أن تساهم في إيجاد مجتمع عالمي أكثر اطلاعًا وترابطًا وتعاونًا، مما يعزز العلاقات الثنائية في نهاية المطاف.
وقال إنه يتطلع إلى أن يسهل الكونغرس العالمي للإعلام التبادل المباشر للأفكار والخبرات وأفضل الممارسات ما يسهم في فهم أعمق وتعاون أكثر فعالية عبر توطيد علاقات بين الشخصيات المشاركة يمكن أن تؤدي إلى تعاون مستقبلي ومشاريع مشتركة وتبادل للمعلومات. عاصم الخولي/ دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الکونغرس العالمی للإعلام
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟