دعت الحكومة الألمانية -اليوم الاثنين- إسرائيل إلى ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومساءلة المسؤولين عن أعمال عنف ارتكبت هناك، وذلك بعد استشهاد ونزوح العديد من الفلسطينيين في المنطقة بالآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سبستيان فيشر، إنه يجب التأكد من أن الأسر الفلسطينية يمكنها البقاء حيث تقيم منذ عقود، وألا تضطر إلى الرحيل عن منازل أجدادها خوفا على حياة أفرادها، أو من تعرضهم لإصابات خطيرة، محذرا من أن هناك دلائل على أن مثل هذا العنف آخذ في الارتفاع.

وأضاف أنه كون إسرائيل قوة احتلال في الضفة الغربية، فيتوجب عليها ضمان أمن السكان الفلسطينيين وسلامتهم.

وتتصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد منذ اندلاع الحرب أكثر من 110 فلسطينيين، معظمهم خلال حملات دهم شنتها القوات الإسرائيلية، أو هجمات مستوطنين.

واستشهد 5 فلسطينيين -اليوم الاثنين- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كلّ من مدينتي جنين والخليل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 متوترا بالأساس قبل اندلاع الحرب، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات توغل متواصلة، وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية

الثورة نت/..

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.

وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.

وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.

ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.

ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.

ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مقالات مشابهة

  • اقتحام محلات صرافة.. حملة مداهمات إسرائيلية واسعة في بلدات الضفة الغربية
  • ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
  • إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
  • “تجمع القبائل”:هدف الآلية الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين والإيقاع بهم تحت غطاء إنساني
  • إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
  • حركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
  • الجيش الإسرائيلي يُداهم محال صرافة في الضفة الغربية بدعوى مصادرة "أموال الإرهاب"
  • استشهاد ثمانية فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة
  • مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين في بروقين تحت حماية الجيش الإسرائيلي