عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور المحال إليها من مكتب رئيس المجلس وقررت اللجنة دراسته ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه.

وفي بند المناقشات تناولت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة دراسة صيغة معدله للمشروع بقانون. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وارتـأت طلب المزيد من الدراسة حوله.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم حسن الصايغ (عضو).

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة عامة للجنة الطاقة والبيئة

 

 

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، والمناقشات التي دارت بشأنها وتعقيب وزيرة البيئة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها وإعداد تقرير عنها.

 

وجاءت تلك الطلبات كالتالي:


- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

 

- طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

 

- طلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
  • مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة عامة للجنة الطاقة والبيئة
  • أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد