السجن 3 سنوات لمتهم لإدانته بالاتجار في الحشيش بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشمل الحكم قراراً بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على إتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافياً (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات الاتجار في الحشيش التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. برلماني: قانون المهن الطبية تصحيح حقيقي لمسار العدالة المهنية
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية موافقة مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم وأكثر من ستين نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014)، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وأوضح “أبو العلا” في تصريحات صحفية أن هذا المشروع لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل يمثل تصحيحًا حقيقيًا لمسار العدالة المهنية، في ظل التطور العلمي المتسارع الذي أفرز تخصصات طبية حيوية جديدة. مشيرًا إلى أن التعديل يمثل خطوة بالغة الأهمية لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الذين ظلوا لسنوات خارج مظلة القانون، رغم دورهم المحوري في مجالات مثل التشخيص المخبري، الأشعة، والرعاية التنفسية.
كما أشار إلى أن المشروع يُعد أيضًا مواكبة للتطور الأكاديمي، لا سيما بعد أن تبنت العديد من الجامعات هذا التخصص بنظام الساعات المعتمدة، مما نتج عنه تخرج دفعات من الطلاب دون إطار تنظيمي واضح، مؤكدًا أن هذا التعديل يعزز العدالة الوظيفية ويُعيد الاعتبار لفئة ذات تأثير مباشر في جودة الرعاية الصحية.
واختتم “أبو العلا” تصريحاته بالتأكيد على أن تمرير هذا القانون يُمثل انتصارًا للعدالة بين العاملين في القطاع الصحي، وانتصارًا لجودة الخدمات الطبية من خلال تثبيت الكفاءات، وانتصارًا للدستور المصري الذي أوصى برعاية هذه الفئات المهنية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات