وزيرة البيئة تعقد جلسات مع 80 وزيرا لمناقشة تمويل المناخ قبل COP28
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت، الحدث الرئيسي للتفاوض بشأن آليات التنفيذ لتمويل المناخ، خلال مشاركتها في المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الحدث حضور أكثر من 80 وزيرا من مختلف الدول، لمناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح، وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف وتوافره.
وناقشت الجلسات وسائل التنفيذ، التي تشمل التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، والتي تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف.
وأكد المشاركون في الحدث، أهمية الوفاء بالتزام الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا من التمويل المناخي للدول النامية بحلول عام 2025، وضرورة تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات تمويلية مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وتأتي المناقشات في إطار القيادة المشتركة بين مصر وكندا لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بهدف تعزيز العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة.. ونقدم الدعم المالي والفني
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة، تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام»، والذي نظّمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي المواكب 5 يونيو من كل عام.
التنمية المستدامةوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الوطني المهم، والذي يُعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، ويؤكد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها اليوم، يصبح من الضروري العمل سوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، محلية أو دولية.
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية خاصة أن أكثر الفئات تضررا بقضايا المناخ هى الاكثر هشاشة وفقرا، وفى مقدمتهم صغار المزارعين والصيادين والأطفال والمرأة، وما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من تغييرات مناخية حادة، يؤكد الحاجة الشديدة إلى تعزيز العمل المشترك فى هذا الإطار.
قضايا المناخوأضافت القباج أن مواجهة قضايا المناخ تحتاج إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية وإعطاء قضايا الوعى أهمية قصوى، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية توفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل ودعم القرية المصرية لتعود مصدرًا أساسياً للإنتاج وانعكاسات هذا على الاقتصاد الكلي مع تأكيد أهمية دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين في مواجهة قضايا المناخ من خلال المشروعات متناهية الصغر وتدوير المخلفات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ونشر فكر الزراعات الذكية، وغير ذلك.
وأشارت إلى أنّ هناك 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة والوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة، ما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة للمجتمعات التي كانت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، فضلا عن دور فرق المتطوعين ودور 15 ألف رائدة اجتماعية في برامج التوعية.