مصرفيون يكشفون عن أسباب ميل البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة

رجح مصرفيون ذهاب البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت معدلات الفائدة، لمنع زيادة أعباء الدين الحكومي في الوقت الحالي، إضافة إلى توقف التأثير المباشر لأداة الفائدة على معدلات التضخم في مصر.

ويري الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تميل لجنة السياسات النقدية بالمركزي لإبقاء الفائدة عند المستوى الحالي، وذلك لكون التضخم المحلي ناتج عن العرض وليس من جانب الطلب.

ويكلف زيادة معدل الفائدة 100 نقطة أساس في البلاد رفع الدين العام وتوسع فجوة عجز الموازنة بما يتراوح بين 30 و32 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وأشار شوقي إلى أن أداة الفائدة لم تحدث تغيرات جديدة في الاقتصاد ما يستدعي استمرار رفعها، كما أن التغيرات الحالية التي يمر بها العالم سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الجيوسياسة تمثل ضغطاً على متخذي قرارات السياسة المالية والنقدية.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي يقوم بمجهودات لاحتواء قيمة الجنية المصري وتقليل الأعباء الدولارية من خلال سلسلة متتالية من الإجراءات، والتي توقع أن تؤثر مستقبلا في خفض فجوة الصرف بين السوق الرسمي والموازية.

واتفق كل من الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، والخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع توقعات الدكتور أحمد شوقي، مشيرة إلى أن التضخم الحالي سيتجه نحو الانخفاض مطلع الربع الأول من العام القادم.

وعن آثار اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو تثبيت معدلات الفائدة، لفت هاني أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ (الأسبوع)، إلى أن ترجيح وقف أي زيادة في اجتماع الخميس المقبل يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم والتي أصبحت في علاقة طردية من رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن المركزي المصري يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلا من السيطرة على التضخم.

وفي الصدد قال الخبير المصرفي، إن ارتفاع حدة التضخم خلال الفترة الماضية ليتجاوز المعدل السنوي نطاق الـ 40% وفي ضوء استخدام لجنة السياسات النقدية أداة سعر الفائدة كأحد أهم الأدوات لاحتواء التضخم إلا المركزي المصري لم يصل للمستهدف، متابعًا، حتى في ظل الرفع المتكرر لأسعار الفائدة منذ مارس 2022 إلى الوقت الحالي بإجمالي بنسبة 11%

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسطات معدل التضخم في مصر لـ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024 وعند 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.

ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع أغسطس الماضي أسعار العائد بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، والتي يري البنك بحسب بيان لجنة السياسة النقدية أنها ستصل لذروتها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.

وأضاف الخبير المصرفي أن أسواق المال بالمنطقة لا تزال تدرس أثر المتغير المستحدث المتمثل في ارتفاع حدة الصراع على الأراضي الفلسطينية، متوقعًا أن تصاعد وتيرة الأزمة الحالية على الأراضي الفلسطينية قد تدفع البنوك المركزية داخل الاقتصادات العالمية لاستمرار السياسة التشددية.

اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة

الدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم

توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح

المصدر: الأسبوع