وزير الاتصالات الفلسطيني: تواصلنا مع الحكومة المصرية لتقوية بث الشبكات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية خلال الفترة الماضية لتقوية وزيادة أبراج البث الحدودية.
وقال سدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الشركات المصرية والاخوة في جمهورية مصر العربية استجابوا لدعوتنا في عملية تقوية وبث الشبكات في اتجاه الأراضي الفلسطينية، ونحن تواصلنا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري وطلبنا منه تقوية بث الشبكات.
وأضاف سدر: «كان هدفنا أن يكون لدينا أكثر من وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، كما تواصلنا مع شركة (ستارلينك) لاستغلال شبكتها من الأقمار الصناعية لضمان استقرار الاتصالات في المؤسسات الحيوية».
وأكد أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية خاصة في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية ونقص المساعدات الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء.
اقرأ أيضاًإقالة مسؤول بريطاني من منصبه بعد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الفلسطينية: استهداف ما تبقى من المُستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية
غالبيتهم نساء وأطفال.. 31 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة حرب غزة سكان قطاع غزة غزة الان قطاع غزة الان غزة مباشر الحرب على غزة صواريخ غزة غزة الآن قطاع غزة اليوم أخبار غزة قصف قطاع غزة المقاومة في غزة غزة تنتصر اخبار غزة أنفاق غزة مجزرة غزة حرب غزة 2023 غزة الان مباشر الجزيرة غزة
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود