إيرادات تركيا من السياحة تقفز 13% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن إيرادات البلاد من السياحة قفزت 13.1 بالمئة إلى 20.23 مليار دولار في الربع الثالث، مما يعكس استمرار الاتجاه القوي لهذا القطاع الحيوي لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية.
يذكر أن إيرادات السياحة في الربع الثاني قفزت على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمئة إلى 12.
وكانت الإيرادات ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 بالمئة عن العام السابق ووصلت لمستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات الجائحة وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس.
وتعتمد تركيا على قطاع السياحة كأحد القطاعات المهمة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر مع ارتفاع معدلات التضخم، مع هبوط قياسي لسعر العملة إلى 28.4789 ليرة للدولار اليوم، رغم قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة أكثر من مرة، حتى وصلت إلى 35 بالمئة.
وتوقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام، و3.25 بالمئة العام المقبل، فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.
وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير".
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2 بالمئة.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات السياحة الجائحة الحرب الأوكرانية السياح الروس تركيا قطاع السياحة صندوق النقد الدولي التضخم البنك الدولي تركيا السياحة في تركيا الاقتصاد التركي إيرادات السياحة الجائحة الحرب الأوكرانية السياح الروس تركيا قطاع السياحة صندوق النقد الدولي التضخم البنك الدولي أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد اليابان ينكمش بـ 2.3% في الربع المنتهي في سبتمبر
أفادت الحكومة اليابانية، الاثنين، بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.
ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 0.6 بالمئة، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 1.8 بالمئة بمعدل سنوي، أو 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.
ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 بالمئة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 8.2 بالمئة، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 9.4 بالمئة الذي لوحظ في البيانات السابقة.
وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.
ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15 بالمئة من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة.
وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني.
ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.
ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية