اوضحت اللجنة المالية النيابية، ان قرارات الموازنة والاتفاقات السياسية تشهد تلكؤ كبير من جانب اقليم كردستان

وقال علي مؤنس عضو اللجنة المالية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “فيما يخص تأخر اطلاق المبالغ المالية لاقليم كردستان، بسبب ان ملف الاموال بين حكومتي المركز والاقليم كثيرا ما يكون بعد اقرار الموازنة خلاف بشأن تمويل رواتب الاقليم من قبل الحكومة المركزية”.

وأضاف: “هنالك التزامات بموجب قرارات الموازنة والاتفاقات السياسية حيث ان بعض هذه الالتزمات تؤديها حكومة الاقليم تجاه الحكومة المركزية من ناحية مستحقات الصادرات النفطية والايفاء بتلك الالتزامات والذي يشهد تلكؤا كبيرا من جانب الاقليم”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد

قالت وزارة المالية إن الحكومة المصرية، مستمرة في دعم ومساندة القطاع الخاص والكيانات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية، ضمن مستهدفات البرنامج الإصلاحي بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الجديدة والتي بدأت قبل أيام.

أكدت وزارة المالية في تقرير صادر عنها وتلقى موقع "صدى البلد" نسخة منه، أنه تعتمد خلال العام المالي 2025/2026 الجاري، على تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية و التأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع والطبقات الأولى بالرعاية.

وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول الناميةوزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زياداتوظائف وزارة المالية 2025.. فرص قيادية شاغرة في الإدارات العلياالتعليم والصحة في الموازنة

ركزت الموازنة الجديدة وفقا لتقرير " المالية" على استهداف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، حيث تمت زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم بنسبة ٢٤,٧ %و٢١,٥ % على التوالى عن مخصصات موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ الماضي.

وركزت تلك الاجراءات على مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار التقرير إلى أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك بالضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤.٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل، والاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الانفاق العام.

طباعة شارك وزارة المالية قطاعي الصحة والتعليم تحسين جودة الخدمات العامة البنية التحتية مال واعمال اخبار مصر الموازنة العامة الجديدة العام المالي 20252026 حياة كريمة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل دعم الموازنة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد
  • اتفاق أولي بشأن ملف تصدير نفط كردستان
  • معارضة النواب الجمهوريين تؤخر التصويت على موازنة ترامب "الكبرى"
  • البرلمان يقر تشكيل لجان ميدانية لتقصي الأداء المحلي والاختلالات المالية والإدارية في تسع محافظات
  • وسط توترات نووية وتوقعات قرارات أوبك.. أسعار النفط والعملات والأسواق المالية ترتفع
  • مجلس النواب يصوت على مشروع ترامب للموازنة
  • رئيس اللجنة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم لـ “الثورة “: المؤتمر حدث كبير يُقدّم رؤية استراتيجية كبرى لمواجهة التحديات في الظروف الراهنة
  • دائرة الموارد البشرية في الشارقة تناقش موازنة 2026
  • اتحاد اليد يتصدى للتجنيس ويسهّل الإعارات إلى أوروبا.. قرارات جديدة لتنظيم الاحتراف الخارجي
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار في المعادن وتراخيص بتلقي الاكتتاب ومزاولة نشاط التخصيم