زوجة تطالب بالطلاق للهجر بعد سفر زوجها منذ 6 شهور ورفضه العودة وسداد النفقة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
"سافر زوجى منذ 6 شهور، ورفض العودة أو إرسال دعوة لى كما وعدنى قبل سفره، وتركنى لشقيقته المطلقة وأولادها الأربعة وكذلك والدته يقيموا برفقتى فى شقة الزوجية، لأعيش فى جحيم أنا وطفلتى الرضيعة، كنت فى سجن لا أستطيع تنازل الطعام والخروج إلا بإذن منهم"..كلمات جاءت على لسان زوجة فى دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للضرر المادى والمعنوى بسبب سفر زوجها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تراكمت نفقاتى لتصل إلى 90 ألف جنيه خلال الشهور الماضية، كان يرسل الأموال لوالدته فقط وكنت أشعر كالمتسولة حين أطالبها بتوفير الطعام وأحتياجاتى وأبنتى، وعندما قمت بالأعتراض طرد من منزلى، وقاموا بالاستيلاء على مصوغاتى وتعرض للسب والقذف والتشهير على يديهم".
وأكدت الزوجة:" زوجى سافر للعمل وقطع تواصله معى وأكتفى بالتواصل مع أهله فقط، وتعنت ورفض سداد النفقة لى رغم أن زوجى ميسور الحال ودخله وفقا للتحريات كبير، وتركنى معلقة وواصل التصدى لى بادعاءات كيدية لحرمانى من حقوقى الشرعية، وقدمت مستندات تفيد بما حدث لى على يديه وتهديده لى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تخفيض نفقة زيادة نفقة بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 57 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت/
أصدرت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية وجددت، اليوم الأربعاء، 57 أمر اعتقال إداري بحق 57 اسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 25 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، فيما صدرت الأوامر ذاتها بحق 22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 أسرى لمدة شهرين، و5 آخرين لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات نادي الأسير، فإن 11 أسيراً من الخليل صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري، و9 أسرى من محافظة نابلس، و6 من محافظة رام الله والبيرة، و7 من جنين، و5 من قلقيلية، و5 آخرين من طولكرم، و3 أسرى من كل من محافظات؛ طوباس، سلفيت، القدس المحتلة، بيت لحم، بالإضافة إلى أسيرين اثنين من أريحا.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية