36 مليار ريال حجم عمليات القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية بالربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحمَّاد , أنَّ الدعم غير المحدود للقطاع العقاري أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمه وحوكمته , من خلال التشريعات العقارية, مما عزز فاعلية القطاع ليكون قطاعًا مُساهِمًا في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الحماد أن مُساهمة الأنشطة العقارية بلغت فيه وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.
وأضاف الحمَّاد خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023م ، أنَّ المنطقة الشرقية شهدتْ نموًا في مؤشراتها العقارية، حيث بلغ حجم العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ 36 مليار ريال.
وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب 28 ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ 5% لنفس الفترة من العام الماضي ؛ منها 45% للعقارات التجارية و 39% للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من 3.785 وسيطا عقاريا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية.
وأضاف أنَّ عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة ( وافي) تجاوزت الـ 120 مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقاريه بلغ الـ 32 ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة.
وأوضح رئيس الهيئة أنَّ عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية قد تجاوز المليون ومائتي ألف عقد إيجار وهو ما يمثل 16% من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة ، فيما تم اعتماد أكثر من 1200 كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنطقة الشرقیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات