الكشف عن تفاصيل لمخطط “مسقط الكبرى”
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أثير-جميلة العبرية
قال معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بأن مسقط تعد من أجمل المدن العربية بوجود ميزات كثيرة فيها، لكن يتخللها بعض التحديات منها أنها أصبحت كتلة خرسانية وتحتاج إلى إعادة النظر إليها.
وذكر معاليه بأن مؤشر الاستثمار في مخطط مدينة مسقط الكبرى سينتقل من ١٣ مليار ريال إلى ٤٠ مليار ريال عماني في عام ٢٠٤٠م، ومن الممكن إقناع المستثمر بعدد من المميزات للقدوم والاستثمار، كالأمان وقلة المخاطر بالإضافة إلى تقديم الحوافز له.
جاء حديث معاليه أثناء استعراض المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى الذي يهدف إلى إنشاء مدينة خضراء مترابطة ومنتجة وحيوية ومرنة تمتد من مسقط إلى بركاء.
وذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن تطوير مسقط الكبرى يأتي لثلاثة أسباب هي الكثافة السكانية الحالية التي تمثل ٢٩٪ من تعداد ٢٠٢٠م والمتوقع وصولها إلى نسبة ٣٦٪ بحلول عام ٢٠٤٠م، إضافة إلى مساهمة المحافظة بنسبة ٣١٪ في الناتج المحلي حيث يُتوقع زيادة المساهمة إلى ٤٩٪ أيضًا في عام ٢٠٤٠م، وكذلك بسبب تمركز القوى العاملة التي تشكل نسبة ٣٩٪ في الوقت الحالي والمتوقع زيادتها بنسبة ١٣٪ بحلول ٢٠٤٠م.
وأضافت الوزارة في عرضها للمخطط بأن الهيكل الجديد سيركز على تفعيل احتواء التمدد العمراني، وتفعيل دور السواحل والمناطق التاريخية والاقتصاد القائم على المعرفة، والربط بين الأودية والسواحل.
وتضم أبرز مقترحات المشاريع على امتداد مسقط الكبرى الآتي:
تكتل منتجعات مسقط
قرية الفحل البيئية
شاطئ المدينة
مدينة المطار
مدينة السلطان هيثم
ضواحي العامرات الخضراء
الرئة الخضراء-بركاء
وتتوزع هذه المقترحات في خمس مناطق هي المدينة ، ووسط المدينة، والعامرات، ومترو، وبركاء، وفي قطاعات إستراتيجية هي الصناعة، وتجارة التجزئة، والأعمال التجارية والمالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمعرفة والابتكار، والزراعة.
وذكرت الوزارة بأن قيمة الاستثمار للمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى تبلغ ١٥ مليار ريال عماني، حيث تموّل الحكومة نصف هذا المبلغ، بينما النصف الآخر سيكون من القطاع الخاص.
وأوضحت بأن المخطط يهدف إلى التكيف مع تغير المناخ منها فيضانات الأودية، وكذلك تفعيل شبكة نقل حيوية منها إنشاء الميترو، وتفعيل دور النقل العام.
واختتم العرض بالحديث عن الفرص الوظيفية التي سيوفرها تنفيذ المخطط والتي قد تصل إلى ١.٨ مليون وظيفة في عام ٢٠٤٠م.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .