«حياة كريمة»: لدينا فريق طبي متطوع في انتظار دخول المصابين الفلسطينيين إلى مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تواصل مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء في غزة، منذ اللحظة الأولى.
وقالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة جاهزة بفريق طبي كامل من الأطباء المتطوعين لاستقبال عدد من المصابين والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن وزارة الصحة جهزت أكثر من مستشفى لاستقبال الحالات، من بينها الشيخ زويد، العريش، السويس، الإسماعيلية.
مساعدات حياة كريمة للأشقاء الفلسطنيينوأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن المؤسسة على استعداد تام لتبني الحالات التي تستعدي ذلك، إلى جانب تقديم الدعم المعنوي والاستمرار في تجهيز المرحلة الثانية من قوافل مساعدات الإغاثة «مسافة السكة».
وأكدت أنها على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الإنساني المطلوب للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المؤسسة مازالت تتلقى طلبات من الأطباء الراغبين في التطوع عبر موقعها ومن خلال مقراتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة غزة مستشفى الشيخ زويد حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة