مسؤول الأمم المتحدة المعني بالفقر يؤكد حق العمال في الحصول على أجر معيشي ملائم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، حق العمال في الحصول على أجر معيشي ملائم، وإلى معالجة التفاوتات في الأجور التي تبقي العاملين فيها محاصرين في دائرة الفقر وتجبرهم على الاعتماد على المعونات الحكومية من أجل البقاء على قيد الحياة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب المقرر الأممي عن انزعاجه البالغ لأن العاملين في شركات (أمازون ودور داش وولمارت)، التي تعد من الأكثر ربحية في العالم، يكافحون ليتمكنوا من تحمل تكلفة الطعام أو دفع إيجار منازلهم.
وقال إن على الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أن تضع معايير مُثلى لظروف العمل والأجور، بدلا من أن تنتهك حقوق الإنسان لعمالها من خلال عدم دفع أجور ملائمة.
وطلب مسؤول الأمم المتحدة بالرد على التقارير المتعلقة بعدم كفاية الأجور وتصنيف العمال بشكل خاطئ على أنهم "متعاقدون مستقلون"، بما يحرمهم من مزايا العمل التقليدية مثل ضمانات الحد الأدنى من الأجور.
وأشار إلى أن العمل بعقد عمل غير محدد المعايير يعد سببا رئيسيا للفقر في أماكن العمل، مؤكدا أنه "من المفترض أن توفر الوظائف سبيلا للخروج من دائرة الفقر، ولكن يبدو أن نموذج الأعمال في الشركات الثلاث يتمثل في تحويل تكاليف التشغيل إلى الجمهور من خلال الاعتماد على المعونات الحكومية لتكملة الأجور المنخفضة للغاية.
وأوضح المقرر الأممي الخاص أنه "يتم تصنيف حوالي 6.3 مليون شخص على أنهم فقراء عاملون في الولايات المتحدة، التي تتخلف بشكل كبير عن الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع من حيث سياسات الأجور وحماية العمال والحق في التنظيم".
وشدد على أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر معيشي والانضمام إلى النقابات دون خوف من الانتقام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة