مسؤول الأمم المتحدة المعني بالفقر يؤكد حق العمال في الحصول على أجر معيشي ملائم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، حق العمال في الحصول على أجر معيشي ملائم، وإلى معالجة التفاوتات في الأجور التي تبقي العاملين فيها محاصرين في دائرة الفقر وتجبرهم على الاعتماد على المعونات الحكومية من أجل البقاء على قيد الحياة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب المقرر الأممي عن انزعاجه البالغ لأن العاملين في شركات (أمازون ودور داش وولمارت)، التي تعد من الأكثر ربحية في العالم، يكافحون ليتمكنوا من تحمل تكلفة الطعام أو دفع إيجار منازلهم.
وقال إن على الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أن تضع معايير مُثلى لظروف العمل والأجور، بدلا من أن تنتهك حقوق الإنسان لعمالها من خلال عدم دفع أجور ملائمة.
وطلب مسؤول الأمم المتحدة بالرد على التقارير المتعلقة بعدم كفاية الأجور وتصنيف العمال بشكل خاطئ على أنهم "متعاقدون مستقلون"، بما يحرمهم من مزايا العمل التقليدية مثل ضمانات الحد الأدنى من الأجور.
وأشار إلى أن العمل بعقد عمل غير محدد المعايير يعد سببا رئيسيا للفقر في أماكن العمل، مؤكدا أنه "من المفترض أن توفر الوظائف سبيلا للخروج من دائرة الفقر، ولكن يبدو أن نموذج الأعمال في الشركات الثلاث يتمثل في تحويل تكاليف التشغيل إلى الجمهور من خلال الاعتماد على المعونات الحكومية لتكملة الأجور المنخفضة للغاية.
وأوضح المقرر الأممي الخاص أنه "يتم تصنيف حوالي 6.3 مليون شخص على أنهم فقراء عاملون في الولايات المتحدة، التي تتخلف بشكل كبير عن الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع من حيث سياسات الأجور وحماية العمال والحق في التنظيم".
وشدد على أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر معيشي والانضمام إلى النقابات دون خوف من الانتقام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغضب الدولي ضد آلية المساعدات الأميركية الإسرائيلية ومصائد الموت بغزة
بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوعين الذين يقتلون في مصائد الموت المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" في قطاع غزة، بدأت حملة دولية تطالب بمنع عمل هذه المؤسسة التي تقف وراءها إسرائيل وأميركا.
واستشهد نحو 600 فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث يتم إجبار الغزيين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك بعدما أظهر تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أدلة على استهدافهم عمدا من قِبل قوات الاحتلال.
وقد أكد ضباط وجنود إسرائيليون -في تحقيق للصحيفة الإسرائيلية- أن أوامر إطلاق النار على المجوّعين صدرت عن قادة في الجيش لإبعاد الفلسطينيين عن مراكز المساعدات، وشددوا على أن الغزيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد، لكنهم مع ذلك تلقوا الأوامر بإطلاق النار.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات، وقالت إن شهادات جنود الاحتلال التي نقلتها هآرتس "تأكيد جديد على الدور الحقيقي الذي تمثله هذه الآلية الإجرامية من وسيلة للإبادة وقتل المدنيين العزّل بعد تجويعهم والتنكيل بهم".
وتزايدت التصريحات وردود الأفعال الدولية المنددة بعمل هذه المؤسسة المصيدة في ظل استشهاد المئات من الباحثين عن كسرة طعام تسد جوعهم في مساعدات تبيّن أيضا أنها ملغومة بأقراص مخدرة تم دسها في أكياس الطحين، بحسب ما أكد بعض المواطنين الفلسطينيين.
انتقادات دولية
وتعليقا على عمل هذه المؤسسة، قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إن مقتل 500 شخص وإصابة نحو 4 آلاف آخرين أثناء توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة فضيحةٌ وعار وانتهاك للكرامة الإنسانية.
وأضاف في مقابلة مع قناة "إل سي آي" أن الكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة لذا يجب أن يتوقف هذا الأمر فورا، كما أكد أنه "لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة" ولاحتجاز حركة حماس أسرى إسرائيليين، كما أنه لا مبرر لمنع المساعدات الإنسانية.
إعلانوأول أمس الجمعة طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط الشركة المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والتي بدأت عملها منذ 27 مايو/أيار الماضي، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة".
وقالت أطباء بلا حدود في بيان لها إن مؤسسة غزة الإنسانية التي أُطلقت الشهر الماضي "بدعم وتمويل من إسرائيل والولايات المتحدة صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الإمدادات"، وطالبت بوقف نشاطها "فورا".
كما وصفتها الأمم المتحدة بعملية "المساعدة الإنسانية العسكرية الإسرائيلية"، وتقول إنها تتناقض مع المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، خاصة أنها بدأت نشاطها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ووصفها كذلك المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني بأنها آلية "بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح".
وقال عنها المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة -في مقابلة مع الجزيرة- إنها تعتمد "نظاما قاتلا وبغيضا وغير مسبوق"، مشيرا إلى أن سكان غزة يتعرضون لنوع جديد من القتل يتمثل في جرهم إلى الموت بمناطق توزيع المساعدات.
وتفرض آلية المساعدات على سكان القطاع قطع عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام من أجل الحصول على سلة غذاء في سابقة من نوعها، ومع ذلك يقتلون وهم ذاهبون أو هم ينتظرون أو وهم عائدون من هذه النقاط، وفق أبو حسنة.
واستبدلت الآلية الجديدة بـ400 نقطة وآلاف الموظفين الذين كانوا يقدمون المساعدات للسكان الغزيين، 4 نقاط يشرف عليها عسكريون متقاعدون لا يملكون معلومات ولا خبرة في العمل الإنساني، كما يقول المستشار الإعلامي لأونروا.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال