بيان عاصف من القومي لحقوق الإنسان بشأن حادث الطريق الإقليمي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه وحزنه إزاء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة عدد من الفتيات العاملات من سكان قرية السنابسة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توجههن إلى عملهن في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الأمان والكرامة.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا الحادث المأساوي لا يُعد فقط نتيجة للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، بل هو أيضًا انعكاس لغياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق، وبيئة العمل الآمنة، خاصة للفتيات والنساء في المناطق الريفية والمهمشة.
حادث الطريق الإقليميوأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الحادث يجب أن يكون جرس إنذار لكافة الجهات، ولأصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، من أجل التكاتف للعمل على:
توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحترم كرامة الإنسان، وتكفل الأمان النفسي والجسدي للعاملات.ضمان وسائل نقل آمنة ومناسبة للعمال، خصوصًا الفتيات اللواتي يتحملن مخاطر يومية في سبيل الحصول على مصدر رزق.تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات والشركات التي تستغل حاجة النساء للعمل دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة والكرامة.الحق في توافر بيئة معززة للتعليم بديلا عن الوضع الحالي الذي يجبر الفتيات على الخروج للعمل من أجل توفير النفقات الدراسية.توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملات، بغض النظر عن طبيعة أو مكان عملهن.إعلاء الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق اعتبارات الربح أو التهاون في الحقوق الأساسية.وأضاف المجلس أنه إذ يطالب بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وتعويض أسر الضحايا، ووضع خطة وطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان الحق في العمل اللائق والحياة الآمنة لكل شخص وفتاة وامرأة يعملوا من أجل إعالة أسرهم بكرامة، حيث أن العمل ليس مبرراً لإنتهاك حق الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الطريق الإقليمي حادث الطريق الإقليمي قرية السنابسة مركز منوف بمحافظة المنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي المجلس القومی لحقوق الإنسان حادث الطریق الإقلیمی بمحافظة المنوفیة الحق فی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين 732 انتهاكاً حوثياً في 70 يوماً وتطالب بالتحرك الدولي العاجل
أعربت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديد لما كشفه تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من توثيق 732 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس 2025، في عشر محافظات يمنية.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت جرائم قتل مباشر وقنص وقصف عشوائي للأحياء السكنية، إضافة إلى جرائم قتل أسرية مروعة، واختطافات تعسفية، وإخفاء قسري، ومداهمة ونهب منازل، واعتداءات على النساء، فضلاً عن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية ما تسبب في حالات وفاة جوعاً.
وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشددة على أن ما يجري ليس أحداثاً فردية معزولة، بل سياسة ممنهجة تقوم على خطاب طائفي متطرف وارتباط سياسي وعسكري مباشر بإيران.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بوضوح، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان حمايتهم، وحث المنظمات الإنسانية والإغاثية على كسر الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين في المناطق المتضررة.
وشددت على إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدة أن استمرار هذه المأساة الإنسانية في ظل صمت دولي يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويجب أن يتوقف فوراً.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم