بسبب الإبادة وجرائم الحرب.. الغضب الشعبي الأمريكي يزداد ضد إدارة بايدن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي بشكل متزايد أسئلة حول ما تقوم به إسرائيل أعمال قتل للمدنيين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وبات يشعر حتى المقربون من الإدارة بالقلق من أن الدفاع عن إسرائيل قد أصبح موقفاً لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للبيت الأبيض.
وجسد الانفجار الهائل الذي هز مخيم جباليا للاجئين يوم الثلاثاء بوضوح الحبل المشدود الذي تحاول إدارة بايدن السير عليه بالإصرار على أن إسرائيل تحاول احتواء الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، حتى مع تدفق مشاهد الدمار الدموية من غزة، وهو الأمر الذي يؤجج الرأي العام والغضب والمطالبات بوقف إطلاق النار.
أثارت الغارة الجوية، التي خلفت أضرارًا كارثية واستشهد بسببها عدد كبير تساؤلات جديدة حول مدى فعالية بايدن وكبار مسؤوليه في إقناع نظرائهم الإسرائيليين بحماية حياة المدنيين الفلسطينيين.
كما أنه يزيد من المخاوف داخل الإدارة من أن يؤدي ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، مما يؤدي إلى عزل البلاد في لحظة من عدم الاستقرار الإقليمي العميق.
تلقي الخسائر البشرية واسعة النطاق في غزة بثقلها على كاهل كبار المسؤولين الأميركيين، الذين يكثفون الضغوط ـ سراً وعلناً ـ على الإسرائيليين لحملهم على احتواء الوفيات بين المدنيين.
وقال مصدر على اتصال وثيق بفريق الأمن القومي التابع لبايدن: "لديهم قدر كبير من القلق بشأن مقتل أرواح بريئة. من الواضح أنهم يهتمون بشدة بهذا الأمر لكن أمريكا لاتريد ادانة اسرائيل رغم ذلك".
وقال جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية والذي عمل سابقًا في إدارة أوباما في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم الثلاثاء إن الهجوم على مخيم جباليا للاجئين “جريمة حرب واضحة المعالم.إنه يُظهر التجاهل المتعمد للالتزام القانوني بتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين عند استهداف الأهداف العسكرية. هذا بدوره يؤكد أن نتنياهو يسخر من مناشدات بايدن المتكررة باتباع قوانين الحرب دون أي اعتراف بهذا الواقع من قبل الولايات المتحدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بايدن ارتفاع عدد القتلى الأمريكي جو بايدن الأهداف العسكرية الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج: أوروبا مطالَبة بتحويل الغضب إلى قرارات توقف الإبادة في غزة
أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025 بيانًا رسميًا رحّب فيه بالتحركات الأوروبية الأخيرة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية توقف الإبادة الجماعية وتفك الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب 600 يوم.
وجاء البيان في سياق تصاعد الغضب الشعبي والبرلماني الأوروبي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث ثمّن المؤتمر مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" التي أعلنت عنها مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، إضافة إلى قرار الحكومة البريطانية باستدعاء السفيرة الإسرائيلية وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال.
واعتبر المؤتمر أن هذه التحركات، رغم تأخرها، تمثل نتيجة مباشرة لتزايد الضغوط الحقوقية والمجتمعية الرافضة لاستمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما أبدى دعمه الكامل للدعوات الأوروبية المتنامية لوقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل"، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأكد البيان أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتطلب تحركًا سياسيًا أكثر جرأة، يتجاوز الإدانات الرمزية نحو إجراءات ملموسة، على رأسها:
وقف فوري وغير مشروط للإبادة وفك الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
تعليق شامل لتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الاحتلال.
دعم مسار المساءلة الدولية عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
إعادة النظر في العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية والعسكرية، التي تساهم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية.
وأشار المؤتمر إلى أن المواقف الأوروبية الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات الديمقراطية الأوروبية، مطالبًا بتجاوز منطق الكيل بمكيالين الذي يضرب أسس النظام الدولي.
في تعقيب خاص، شدد هشام أبو محفوظ، القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر، على أن التحركات الأوروبية، وإن كانت خطوة إيجابية، لا تزال دون مستوى المسؤولية، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذه المواقف إلى سياسات فعلية توقف آلة القتل وتحاصر الجناة بدلًا من حماية النظام القائم على الإفلات من العقاب.
كما أكد زياد العالول، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أن الخطوات الرمزية لا تُنهي المأساة، داعيًا إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال ووقف دعمه العسكري والسياسي، معتبرًا أن استمرار التغاضي عن الجرائم في غزة يشكّل وصمة على جبين أوروبا ويهدد بقضم ما تبقى من الثقة العالمية في منظومة العدالة الدولية.
وفي ختام البيان، وجّه المؤتمر دعوة إلى الجاليات الفلسطينية والعربية، وأحرار العالم في أوروبا، إلى تصعيد الضغط الشعبي والإعلامي والقانوني من أجل عزل الاحتلال ومحاسبة قادته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في الحرية، والعودة، وتقرير المصير.
وكان قادة سبع دول أوروبية (إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا)، أصدروا الجمعة، بياناً مشتركاً دعوا فيه إسرائيل إلى التفاوض بحسن نية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ورفع الحصار عنه فوراً، مؤكدين رفضهم الصريح لأي خطط للتهجير القسري أو إحداث تغييرات ديمغرافية في القطاع.
وشدد البيان على أن أكثر من 50 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم في العدوان المستمر، مع تحذيرات من مجاعات تهدد آلاف الآخرين إذا لم يُتخذ إجراء عاجل. وقال القادة الأوروبيون: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر والتي تجري أمام أعيننا في غزة"، مطالبين برفع الحصار بالكامل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب القادة عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا، كما دعوا إلى دعم مسار سياسي ينهي العدوان ويؤسس لحل الدولتين، مؤكدين أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
ويعكس هذا البيان الأوروبي المتقدم ما حذّر منه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في بيانه الختامي، من خطورة التخاذل الدولي إزاء المجازر المرتكبة في غزة والضفة الغربية، معتبراً أن الصمت الدولي، ولا سيما الأوروبي، يمثل غطاءً سياسياً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه، ويهدد بانهيار المنظومة القانونية الدولية، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى