نتانياهو.. الرجل الخطأ في المكان الخطأ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
داخل إسرائيل تدور معركة سياسية حول سير الحرب ضد حركة حماس ومن يتخذ القرارات.. في جوهرها بنيامين نتانياهو، الشخصية المهيمنة في السياسة الإسرائيلية لأكثر من عقدين من الزمن والذي قد يكون الآن الرجل الخطأ، في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، كما تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير جديد.
ينظر إلى بيبي (نتانياهو) على نطاق واسع على أنه فقد ثقة الجمهور الإسرائيلي ويكافح من أجل إدارة حكومة حرب بشكل فعال.
ويحمل الكثير من الجمهور نتانياهو المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس، وعلى الرغم من ذنب قادة الجيش والمخابرات، إلا أنهم ما زالوا أكثر شعبية منه.. ووفقاً لدراسة استقصائية حديثة، فإن نصف الإسرائيليين يثقون بقادة الجيش الإسرائيلي لقيادة البلاد في الحرب، وخمسهم فقط يثقون برئيس الوزراء والجنرالات على قدم المساواة.. بينما فقط أقلية صغيرة تثق في نتانياهو أكثر.
وقد أثار هذا غضب نتانياهو، ما أدى إلى تفاقم المشكلة الثانية، وهي الانقسامات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.. وقد وصف المسؤولون الحاضرون في اجتماعاتها أجواء "مؤلمة"، لقد اعتدى نتانياهو على جنرالاته علناً، ففي اليوم التالي لدخول القوات البرية إلى غزة، انتقل إلى إكس (تويتر سابقاً) وألقى باللوم على رؤساء المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك لإجراء تقييم قبل هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "حماس تم ردعها وسعت للحصول على تسوية"، فيما حذف المنشور بعد انتقادات علنية من أعضاء مجلس الوزراء الحربي.
Israel’s new plan to encircle Hamas could take months or even a year https://t.co/vt7cnu4nCh ????
— The Economist (@TheEconomist) October 28, 2023 صنع القرار العسكريوبحسب التقرير، تؤثر الانقسامات على صنع القرار العسكري، وهو ما يبرر سبب جلوس جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق التقاء بالقرب من قطاع غزة، لمدة أسبوعين حتى صدور الأمر بالدخول.
ويقول أحد كبار المسؤولين: "تعرض الجيش لضربة مروعة لكنه يقف الآن على قدميه.. لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لبقية الحكومة".
ولا تزال أهداف إسرائيل المعلنة هي تدمير القدرات العسكرية لحماس والإطاحة بحكومتها في غزة.. ولكن إذا تم تحقيق ذلك، يجب أن يكون الجنرالات مستعدين لفراغ السلطة في اليوم التالي، فمن سيضمن عدم عودة حماس وتحمل المسؤولية عن أكثر من 2 مليون مدني في منطقة مزقتها الحرب؟ يشكو قادة الأمن من أنهم لم يتلقوا أي توجيهات من الحكومة بشأن هذه المسألة، إذ حشدت إسرائيل 360,000 من جنود الاحتياط بتكلفة باهظة على الاقتصاد ويحتاج مخططو الحرب إلى معرفة متى يمكن لبعضهم العودة إلى الحياة المدنية.
إضافة إلى ذلك، فإن الاقتتال الداخلي يعيق برامج الإغاثة للمواطنين الإسرائيليين، حيث اقتُلعت عشرات الآلاف من الأسر من المجتمعات المحلية حول حدود غزة وفي الشمال، تحسباً لقصف حزب الله إسرائيل من لبنان.. ويشكو قادة المجالس المحلية من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الحكومة في ترتيب مساكن مؤقتة.
وعلى الرغم من أنه تم للتو تعيين رئيس فرقة عمل للخدمة المدنية لتنسيق الإغاثة، حاول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، تحويل التمويل بعيداً عن برامج الإغاثة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغيرها من المصالح الخاصة.
وقد تكون أكبر نقطة ضعف لدى نتانياهو هي المشكلة الثالثة: فقد أصبح رمزاً للعداء العنيد لحل الدولتين في وقت يعد فيه الالتزام الإسرائيلي بشكل ما ضرورياً كجزء من أي خطة للحفاظ على دعم أمريكا والحفاظ على اتفاقيات إبراهيم التي أقامت روابط دبلوماسية مع مجموعة من الدول العربية.
وفي غياب توجيه حكومي واضح، تقوم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بكل التخطيط، بينما الحل المفضل لها هو رؤية السلطة الفلسطينية تعود في نهاية المطاف إلى غزة، التي كانت تسيطر عليها حتى انقلاب حماس في عام 2007.. والقيادة الفلسطينية واضحة أن أي عودة إلى غزة تتطلب ضمانات إسرائيلية بشأن إحياء عملية دبلوماسية نحو حل الدولتين.. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتانياهو يعارضون بشدة أي تعاون مع السلطة الفلسطينية.
Itamar Ben-Gvir, the far-right national security minister, “has made a show of handing weapons to civilians, ostensibly to prevent further terrorist attacks. But he has been trying to stoke tensions between Israeli Jews and Arab-Israelis.” https://t.co/DjTDc5U9uW
— Kenneth Roth (@KenRoth) October 25, 2023 الإطاحة بـ نتانياهووفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن سموتريتش أنه يجمد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، بسبب ما زعم أنه دعم من قبل شخصيات بارزة هناك لهجوم حماس.
وتساءلت "إيكونومست": كم من الوقت يمكن للسيد نتانياهو البقاء على رأس السلطة؟ فقد اندلعت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وأجندتها التشريعية غير الليبرالية لعدة أشهر قبل هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتم إيقاف هذه الإجراءات مؤقتاً بينما علق ائتلافه تشريعاً "غير مرتبط بالحرب".
لا تشكل التحركات المتمردة من داخلها تهديداً حتى الآن لأن الإطاحة بنتانياهو تتطلب أغلبية في الكنيست لرئيس وزراء بديل.. في النظام السياسي الإسرائيلي الممزق، لا يمكن لأي مرشح آخر الحصول على مثل هذا الدعم في الوقت الحالي.. وفي واحدة من أكثر اللحظات اختباراً في تاريخ إسرائيل، ليس لدى الرجل المسؤول إجابات عما سيحدث بعد ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حزب الله تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
أمن السلطة الفلسطينية يقتل الشاب رامي زهران.. وحركة حماس تنعاه
قتلت قوات السلطة الفلسطينية، الشاب رامي زهران صباح الثلاثاء في مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أطلقت النار على سيارة زهران أثناء مروره في المنطقة، مما أسفر عن إصابته في رأسه ووفاته على الفور.
وفقًا للبيانات الأولية، فإن الحادث وقع في ساعات الصباح الباكر حينما حاولت قوة أمنية فلسطينية اعتقال زهران، الذي قيل إنه كان مطلوبًا لدى الأجهزة الأمنية على خلفية قضايا تتعلق بالأمن الداخلي.
من جانبه، أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب، أن العملية تمت وفق "قواعد الاشتباك"، مشيرًا إلى أن زهران كان قد بادر بإطلاق النار على القوة الأمنية أثناء محاولة اعتقاله.
وأضاف أن القوات تعاملت مع الموقف "بحزم" في إطار المحافظة على الأمن الداخلي.
لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة:
- في جريمة جديدة تضاف إلى سجل القمع الدموي، أقدمت أجهزة أمن السلطة اليوم على اغتيال الشاب رامي زهران بدمٍ بارد، بعد أن أطلقت النار بشكل مباشر على مركبته في مخيم الفارعة، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أساليب الاحتلال الصهيوني في ملاحقة pic.twitter.com/ROgLjkdmSB — Abdelrahman Said (@Abdelra44382653) May 13, 2025
تعليق حماس
على الفور، أصدرت حركة حماس بيانًا نددت فيه بقتل زهران، معتبرة أن الحادث يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
واعتبرت حماس في بيانها أن هذه العمليات ما هي إلا "جريمة جديدة" تضاف إلى سجل السلطة الفلسطيني في قمع أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن "أجهزة أمن السلطة تستمر في قتل أبناء شعبنا وتقديم خدمات أمنية للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني".
ودعت حماس إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التي وصفتها بأنها تهدد المشروع الوطني الفلسطيني وتخدم أهداف الاحتلال.
ردود الفعل الشعبية والفصائلية
في رد فعل متزامن، نددت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية بهذا الحادث، معتبرة أنه جزء من سياسة القمع المتبعة ضد الفلسطينيين في الضفة.
ورفضت هذه القوى استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية يجب أن تتوجه لمهامها الأساسية في مواجهة الاحتلال، بدلاً من استهداف أبناء الشعب الفلسطيني.
التنسيق الأمني
وتمارس السلطة الفلسطينية تنسيقًا أمنيًا مع الاحتلال، مما يثير غضب الشارع الفلسطيني الذي يري أن التنسيق خيانة لقضية الشعب الفلسطيني. ويرى العديد من الفلسطينيين أن الأجهزة الأمنية تساهم في خدمة مصالح الاحتلال بدلاً من الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني.