العطفي: ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لتحقيق أمن الطاقة والغذاء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري والموارد المائية الأسبق، أن الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج الغذاء أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وهوما يعكس الترابط بين الموارد الثلاثة.
وأوضح العطفي خلال جلسة بعنوان "منظور الترابط في مشروعات إعادة استخدام المياه في مصر، والتي أقيمت بالتعاون بين المجلس العربي للمياه، والمعهد الدولي لإدارة المياه ووزارتي الري والإسكان، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه "، أن مصر بقيادتها السياسية تدعم ملف المياه فضلاً عن دراسة كل الخطط الوزارية، والأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن المشاركين في الجلسة عرضوا الكثير من المشروعات والرؤى المثيرة للاهتمام حول الاستراتيجيات المصممة لمعالجة أهداف المياه والطاقة والغذاء وتغير المناخ بطريقة شاملة.
وقال إن مصر تمتلك أكبر محطات المعالجة في العالم لاستخدام المياه، وهى ضمن 10 مشروعات تهدف إلى معالجة وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي المختلط، ومشروعات لاستبدال المياه الجوفية غير المتجددة بالاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات للري التكميلي بالصرف المعالج بدلًا من المياه الجوفية المستنزفة في بعض المناطق، ومشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف في ري المسطحات الخضراء في المدن والمناطق الزراعية المتاخمة لها.
وأكد على أهمية تفعيل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة بين وزارتي الري، والزراعة، في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وضرورة وضع خارطة طريق وطنية لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدفًا قوميًا».
وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أن لدينا 220 مؤشرا أو معيارا يوضح مدى تقدمنا خلال تفعيل وتنفيذ التنمية المستدامة للوصول إلى التنمية المنشودة من خلال التعاون مع الشركاء في كل مجالات المياه، داعيا إلى ضرورة نشر الوعى بأهمية المحافظة على كل قطرة مياه باعتبار أن المياه أمن قومي.
وقال: يتعين علينا تسريع جهودنا وتوسيع نطاقها حتى نتمكن ليس فقط من التكيف والبقاء مع التغيرات المناخية الخطيرة وندرة المياه، ولكن أيضًا من أجل وضع أفضل في المستقبل القريب يتمتع فيه الجميع بموارد عادلة ومستدامة للمياه والطاقة.
اقرأ أيضاًوزير الري شارك في جلسة «تكنولوجيا تحلية المياه للتأقلم مع تغير المناخ»
وزير الري يبحث مع المبعوث الهولندي الخاص للمياه سبل التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأمن الغذائى میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية يبحث مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF).
ويهدف المشروع لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الاحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فعالية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية.
واستعرض الاجتماع، أنشطة المشروع التي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، ووضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة، ووضع نظام إدارة الأصول على الترعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ.
وأكد وزير الري أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
وقال سويلم إن المشروع سيسهم في تحسين نظام الري بالمنطقة ورفع كفاءة استخدام المياه، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادي للمزارعين، خاصة صغار ومتوسطي المزارعين، وأيضا تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، والمساهمة في الوصول إلى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة.
ووجه الوزير باستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة وزارة الري لحين الانتهاء من كافة أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" وتنفيذ الحل الدائم، بقيام مصلحة الرى بالاستمرار في متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، واستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الري والزراعة عليهم، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادي النقرة بمعرفة المنتفعين، بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية، وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.
وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل 11 محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الانتهاء منه في أقرب فرصة.
وأوضح أن نفس الفترة الزمنية قد شهدت العمل بالتوازي في تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة وزارة الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في متابعة تطهيرات المنتفعين للمساقي الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابي كبير على عملية توزيع المياه.
جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة بأسوان يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»