أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان "صافي انبعاثات صفرية .. بدء العد التنازلي"، تطرق إلى تحديات ارتفاع درجة حرارة الأرض، واستعرض 5 إجراءات رئيسية عالية التأثير لدفع عجلة جهود إزالة الكربون، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

ويسلط التقرير الذي أطلق بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل"، الضوء على حجم حالة الطوارئ المناخية والتحديات الكبرى التي تواجه العمل العالمي المشترك في جهود إحداث تغيير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً مع صعوبة فرص تحقيق هدف خفض درجة حرارة الكوكب بواقع 1.5 درجة مئوية، التي يشير التقرير إلى أن تحقيقها يتطلب أن يكون لدى العالم أقل من 400 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للإنفاق حتى عام 2050.

كما يسلط الضوء على تعهد 70 دولة تمثل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و76 % من إجمالي الانبعاثات بالوصول إلى صافي الصفر، ويؤكد أنه من الممكن للعالم أن ينتظر من مؤتمر الأطراف نتائج حقيقية.

شراكة وتعاون

وأكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أهمية الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل المطلوب لتنفيذ الحلول المتاحة لتحديات التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، والوصول إلى الهدف المحدد بضمان صافي انبعاثات صفرية عالمياً خلال أقل من ثلاثة عقود.

قطاعات التقرير

ويتبنى التقرير نهجاً مرتكزاً على 4 قطاعات رئيسية لدفع رحلة إزالة الكربون قدماً، ويكشف عن تحديات التحول والفرص في هذه القطاعات التي تشمل المرافق والصناعات والنقل والنفط والغاز، وإضافة إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول خيارات التكنولوجيا والقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات، يعتمد التقرير على أمثلة واقعية من شركات عالمية بما تشمل "أرامكو" و"دي. أتش. أل" و"شل" و"إنجي" و"سيمنس" و"شنايدر" وغيرها من الشركات الرائدة في المنطقة والعالم.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحقق في إزالة الكربون، ويحدد خمسة إجراءات عالية التأثير يمكن للمؤسسات تبنيها لتسريع تحقيق المستهدفات في هذا المجال، والتي تشمل، قيادة تحول جريء لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وإعادة النظر في نطاق هدف الانبعاثات، وتنفيذ برنامج تحويل متكامل وقائم على التكنولوجيا، وتقييم التقدم المحرز في إزالة الكربون بشكل دوري.

ويتمثل الإجراء الثاني في معالجة مسألة خفض الانبعاثات واغتنام فرص النمو، من خلال استكشاف الفوائد المستقبلية الناتجة عن تحول الطاقة مع خفض الانبعاثات، والعمل مع المتعاملين للكشف عن فرص النمو، والبحث عن طرق للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار ومتابعة تطوير نماذج أعمال جديدة.

ويركز التقرير على أهمية وضع أفراد المجتمع في صلب جهود التحول الصفري، بالتركيز على تحسين مهارات القوى العاملة، وتطوير إستراتيجية مركزة لتنمية المواهب، ورعاية وتأهيل المواهب الجديدة.

أما الإجراء الرابع الذي يتطرق له التقرير فيتمثل بالتأكد من مواكبة سلاسل التوريد عبر التعاون داخل وخارج الحدود التنظيمية، والجمع بين مبادرات سلاسل التوريد الداعمة لبدء مشاريع إزالة الكربون الكبرى.

ويركز التقرير في الإجراء الخامس على جمع المعنيين وإشراكهم في رحلة إزالة الكربون، من خلال العمل معهم لتطوير فهم مشترك للخطة والعمل، وإشراك منظمات التمويل في ابتكار حلول لتحديات التمويل الملحة لبرامج صافي الانبعاثات الصفرية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة القمة العالمية للحكومات الإمارات صافی انبعاثات إزالة الکربون فی انبعاثات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • التقرير المبدئي وضح وفاتها بسبب الضرب المبرح.. محامي عروس المنوفية يوضح تقرير الطب الشرعي
  • مادة تأكل ثاني أكسيد الكربون.. هل نبني بها بيوتنا قريبا؟
  • اقتصاد كرة القدم بالسعودية.. ما التأثير المحتمل للصفقات العالمية المنتظرة؟
  • مؤسسة حضرموت تكشف تفاصيل إحتفالية "115 عامًا من التأثير" للأديب الراحل علي أحمد
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • حماس ترفض وتستهجن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • ملتقى التأثير المدني: بين الإنكار واللادولة مقتلة
  • استقرار ربحية شركات الطيران مع توقع تحقيق هامش ربح صافي بنسبة 3.9% في عام 2026
  • خلاف على الوقود الأحفوري يمنع صدور ملخص التقرير الأممي عن البيئة