لهذا السبب.. محافظ الدقهلية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ومتابعة منظومة الشكاوي بالمحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدي تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة.
محافظ الدقهلية يحيل 324 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة جولة لنائب محافظ الدقهلية بمركز منية النصروذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وقد ضم الوفد كلا من الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوفد، واسماء شهاب مدير منظومة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، وراية خطاب مسئول منظومة الشكاوي بالمجلس، وثناء الاسيوطي مدير العلاقات العامة بالمجلس، وهاني مخلوف مسئول الإعلام بالمجلس، ورضوي صقر باحثة قانونية بالمجلس، وأحمد كمال باحث قانوني بالمجلس.
وأكد المحافظ، على أنه من اقوي مبادرات حقوق الإنسان التي شهدها العصر الحديث هي مبادرة فخامة الرئيس السيسي حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات لأهلينا في الريف المصري، وهي سابقه لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري.
وأشار مختار، إلى أن الدقهلية تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كافة الجوانب لتقديم الخدمات بكافة أنواعها ومنها الخدمات الطبية بالمستشفيات وانشاء مكاتب لخدمات المواطنين والمرضي داخل المستشفيات، بالإضافة إلي العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كافة السلع الاستراتيجية.
كما أكد المحافظ، على أن العدالة في توزيع الخدمات بكافة أنواعها ووصول الخدمات لمستحقيها من أهم محاور حقوق الإنسان، لأن جميع المواطنين سواسية اي كان موقعهم أو وظيفتهم.
وأشار مختار، إلى أن أحد أهم حقوق الإنسان هو التوصل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقمنا بتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلي انشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام بالمحافظة.
من جانبه قال رئيس وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما شاهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام محافظ الدقهلية بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظه بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في نهاية عام 2021، وبكل تأكيد اهتمام المحافظة بالتعاطي مع منظومة الشكاوي ووضع حلول غير تقليدية لضمان استدامة تعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي المجلس القومي لحقوق الإنسان المراكز التكنولوجية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وسائل التواصل الاجتماعي الخدمات المقدمة منظومة الشكاوي القومی لحقوق الإنسان محافظ الدقهلیة منظومة الشکاوی
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك