بعد مباحثات اليوم مع سامح شكري.. ماذا تعرف عن حكومة الظل البريطانية؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بعد لقاء وزير الخارجية سامح شكري بوزيري الخارجية والتنمية الدولية بحكومة الظل عن حزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول حكومة الظل وما هي فكرتها.
قطاع غزة والتصعيد العسكري
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، ديفيد لامي النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندي وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اللقاء ركز على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري في غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضمن الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، امتثالًا لالتزامات الدول لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة لأبسط قيم الإنسانية.
وأكد شكري خلال اللقاء على العواقب الإنسانية والأمنية الخطيرة لتوسيع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، والناجمة كذلك عن ممارسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من قصف متواصل، وحصار، وتهجير قسري، واستهداف عشوائي للمدنيين نجم عنه تجاوز أعداد الضحايا لثمانية آلاف والنصف منذ بدء الأزمة.
وشدد على ضرورة توصيف الأطراف الدولية لهذه الكارثة الإنسانية بمسمياتها بعيدًا عن أي مبررات مغلوطة تندرج تحت مسميات حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تكاتف الجهود الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
الجهود والرؤية المصرية
ومن جانبه، حرص وزير خارجية حكومة الظل على الاستماع من للوزير الخارجية المصرية للتعرف على الجهود والرؤية المصرية في التعامل مع مختلف جوانب الأزمة في غزة، معربًا عن تقدير المملكة المتحدة للدور الهام الذي تضطلع به مصر من أجل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن الدفع تجاه التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية مستقبلًا على أساس حل الدولتين.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير نوه بـ أن الأزمة الراهنة تطرح بلا شك ضرورة التفكير في مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن حل الدولتين، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وأهمها إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، يظل هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلام الشامل والتعايش بين شعوب المنطقة
ما هي حكومة الظل البريطانية؟حكومة ظل أو حكومة الظل وتعرف في بريطانيا بالمعارضة الوفية، هي حكومة غير موجودة على الخريطة التنفيذية ومهمتها توجيه النقد للحكومة القائمة على رأس عملها.
تشكل من قبل حزب غير مشارك في الحكومة التنفيذية وذلك في حالة سقوط الحكومة تكون هذه الحكومة جاهزة لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية أو الملك وعادة ما تكون من الحزب الثاني في البلد، مثل أن يشكل الجمهوريون حكومة ظل في عهد الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو حكومة ظل للمحافظين في عهد حزب العمال.
تاريخ حكومة الظل
لا يعرف تاريخ محدد لظهور مصطلح حكومة الظل، إلا أن المصطلح ظهر في أواخر القرن الـ19 في بريطانيا؛ حيث اعتاد أعضاء الحكومة المهزومة في الانتخابات الاجتماع لقيادة المعارضة ضد الحكومة الجديدة، وفي الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت حكومة الظل جزءا أساسيا من العملية السياسية في بريطانيا.
ويطلق على حكومة الظل في بريطانيا وكندا وأستراليا، «المعارضة الوفية لجلالتها» -في إشارة إلى الملكة "إليزابيث"- نظرا لأن وظيفة تلك الحكومة هو معارضة الحكومة الموجودة في الحكم، وليس التساؤل حول شرعية الحاكم في الحكم، وبالتالي شرعية الحكومة، في حين يطلق على تلك الحكومة في دول أخرى مثل نيوزيلندا، اسم «المعارضة البرلمانية».
يعرف مصطلح «حكومة الظل» بأنه عبارة عن «حكومة غير رسمية ودون قوة فعلية، تضم أعضاء من الأحزاب المعارضة للحزب الموجود بالسلطة، وتعمل على توجيه النقد للحكومة الحالية، وتوفير منظور مختلف للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية». وتعمل تلك الحكومة على أن تظهر نفسها كبديل للحكومة الفعلية في بعد الانتخابات المقبلة، وعادة ما يكونها أكبر الأحزاب المعارضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة الظل البريطانية وزير الخارجية المصرية وزارة الخارجية وزير الخارجية سامح شكري الشعب الفلسطيني قطاع غزة مجلس العموم البريطاني العموم البريطاني معارضة الحكومة السفير أحمد أبو زيد فی بریطانیا حکومة الظل قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك