مصر.. "إيني" تتوقع بدء الإنتاج من حقل غاز ضخم خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال مسؤول مطلع، إن شركة إيني الإيطالية للطاقة تتوقع بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الأربعاء، إن التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.
وأضاف أن إيني حركت معدات إلى موقع البئر للوصول إلى أعماق أكبر في عملية الاستكشاف مقارنة مع ما قامت به شركات سابقة تولت التنقيب في الموقع.
وأشار المسؤول إلى أن حقوق الاستكشاف في منطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية تتوزع بواقع 70 بالمئة لصالح إيني و30 بالمئة لشركة إنرجين للنفط والغاز التي تتخذ من لندن مقرا، وتسعى لتقليص حصتها بنسبة 12 بالمئة قبل بدء أعمال الحفر.
وقال إن الحكومة المصرية توجه استفسارات للشركات النفطية العاملة في البلاد بشأن مستجدات عمليات الإنتاج من الحقول الجديدة في عدة مواقع سعيا منها لوضع خطة تنفيذية سريعة لتعويض ما فقدته البلاد من واردات الغاز، خاصة القادمة من إسرائيل.
كان مجلس الوزراء المصري قال يوم الأحد إن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح الخشن في بيان للمجلس إن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامنا مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز.
وتستقبل مصر الغاز من إسرائيل وتقوم بتسييله لإعادة تصديره لأوروبا وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيني إيني الإيطالية مصر إيني طاقة
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية