طبيب من غزة يسرد تفاصيل رحلته على الدراجة يوميًا لعلاج أهالي القطاع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف الدكتور حسين زين الدين، أحد الأطباء في غزة، تفاصيل المخاطر التي يواجهها من قذائف الدبابات الإسرائيلية في التنقل لعلاج المصابين.
عاجل - البيت الأبيض يحسم الأمر بشأن دخول الجيش الأمريكي قطاع غزة (فلسطين اليوم) إبراهيم عيسى: حملات المقاطعة بسبب غزة سلاح شرعي ولكنوقال "زين الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" "أنا من سكان مدينة غزة وأعيش في حي الرمال وأنا مدير مركز للأمراض المزمنة".
وأضاف "بعد بداية الحرب والقصف بدأوا يقصفوا في حي الرمال اضطرينا أن نرحل إلى مكان آخر تبعد من 12 إلى 15 كم عن مكان عملي في الإغاثة الطبية".
وتابع "سيارتي لا تعمل لا يوجد وقود نهائي لا للسيارات ولا المستشفيات واضطريت اشتري دراجة حتى أوصل مكان عملي لأن مسألة إني اقطع 15 كم تحت القصف صعب".
واستطرد "واضطريت أمر على شوارع مدمرة تماما حتى اتجاوز المكان لوعر وأوصل شرع البحر المسألة كلها مخاطر من ناحية شخصية وعلى جميع الناس الموجودين في المكان".
وأردف "أنا متواجد في رفح حاليًا بعد قذف المكان اللي كنت اعمل فيه كانت خطيرة اضطريت ارحل لمكان ابعد إلى مدينة رفح على الحدود المصرية".
وأكمل "تم قطع الطريق إلى مكان عملي وممنوع الوصول إلى مدينة غزة والوصول إلى مرضى السكر والشعب الهوائية ومعظمهم يعانوا مشاكل ضخمة والمستشفيات مكتظة بالجرحى والشهداء واللاجئين من البيوت المهدمة، ولأول مرة نشوف مثل هذه الصعوبات ونواجه مثل هذه المشاكل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفح شهداء مستشفيات مدينة رفح يوسف الحسيني الحدود المصرية مدينة غزة واس الدبابات الاسرائيلية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه