هل غسل عضو قبل الآخر يتطلب إعادة الوضوء؟.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا إن ترتيب فرائض الوضوء واجبة عند مذهب المالكية.. أما المخالفة فليست من السنة.
وأضاف الشيخ الأطرش، في تصريح لـ "صدى البلد" أن غسل عضو قبل الآخر أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء، لكنه ليس من السنة، والأجدر أن يتوضأ الإنسان كما أوضح الله تعالى في كتابه في قوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
وأوضح "الأطرش" أن من يقوم بتخليل المياه بين أصابعه وغسل بطن الأذنين وخلفها والرأس من الخلف إلى الأمام، فهذا من إسباغ الوضوء ولا حرج فيه.
هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟
قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستنجاء واجب إذا وجد سببه، وهو خروج شيء من القبل أو الدبر.. وهو غير مطلوب إذا لم تتحقق هذه الأشياء.
وأضاف شلبى ردا على سؤال "هل يجب من الاستنجاء عند كل وضوء؟" أن الفقهاء قالوا إن الاستنجاء يكون واجبا من البول والغائط، ولا يجب قبل كل وضوء إلا لو تحقق سببه.
هل خروج الريح يتطلب الاستنجاء
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إن خروج الريح لايحتاج إلى الاستنجاء، والاستنجاء واجب من البول والغائط أما خروج الريح لايحتاج الى الاستنجاء.
وأوضح عبد السميع، قائلا: إن الأكل والشرب لا ينقض الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فوضوؤه صحيح ولا يكون إنتقض.
هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الحديث أثناء الوضوء لا يفسده ولكنه خلاف الأولى وهو الصمت والسكينة والتدبر في غسل الاعضاء .
وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المواطنين قائلا: الوضوء يعد من أهم الأدوات التي تؤهب القلب والعبد للصلاة فلذا يفضل ان يكون الوضوء مصحوبا بالذكر مع مراعاة ذلك إذا كان الوضوء داخل الحمام.
شرطان للمسح على الحذاء
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوضوء بالحذاء له حالتان: الأولى أن يكون تحته جورب -الشراب- قد لبس على طهارة ووضوء، فهذا يجوز المسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «نلجأ في بعض الأحيان إلى الصلاة بالحذاء، ولكن لا نعرف كيفية الوضوء بالحذاء، وهل يجوز الوضوء به أم لا، واختلفت الأقوال في هذا الأمر؟»، أن من لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء، ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة، وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة، فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، بل يجب غسل الرجلين. وأضاف: ثانيا أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب، فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساترا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقراً، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى في حالات الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
أكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلاً لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيأً لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأوضح أن وجود الزوجة في بيت عائلة الزوج أو أي بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق في الحياة الخاصة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية.
وقال: "حق الزوجة في الاستقلال في مسكن الزوجية ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق أساسي لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."
كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق في الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة في السكن الحالي، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل في هذه الحالات إيجاد حل يرضي الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر في البيت.
وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة في مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة في اتخاذ القرارات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي