الخارجية الأمريكية تخصص 18 مليون دولار لتنفيذ العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية "دعم الشركاء الأجانب في الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا"، فيما يتضمن البرنامج الجديد تبادل المعلومات ومراقبة الالتزام بالقيود وإجراء التحقيقات.
إقرأ المزيدجاء ذلك ضمن وثيقة اطلعت RT عليها، تقول: "يعمل مكتب الحد المشترك من التهديدات التابع لمكتب الأمن الدولي وشؤون منع الانتشار النووي بوزارة الخارجية الأمريكية على بناء قدرات الشركاء الأجانب لدعم تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس".
ووفقا للخبراء الأمريكيين، يُزعم أن روسيا "لا تزال تعتمد على السوق المالية العالمية والسلع الغربية" لمواصلة الصراع في أوكرانيا. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن موسكو تستخدم شبكات خارجية للتحايل على العقوبات.
وحذرت الخارجية الأمريكية من ضرورة أن تفهم الدول الشريكة وشركات القطاع الخاص المخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر المالية المرتبطة بالتفاعل المستمر مع المؤسسات الروسية والبيلاروسية التي تخضع أنشطتها للعقوبات والحظر.
ووفقا للوثيقة، يتضمن برنامج دعم الشركاء الأجانب في الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا، من بين أمور أخرى، تبادل البيانات حول المعاملات، وتحديد المخاطر التجارية، وإجراء التحقيقات.
وتتابع الوثيقة: "إشراك وكالات التحقيق (بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية، ووكالات الامتثال في القطاع الخاص) لتحديد شبكات المشتريات الروسية، بما في ذلك هياكل الشركات الخارجية".
ويبلغ إجمالي التمويل للمبادرة 18 مليون دولار، ويتوقع موظفو الخارجية الأمريكية تنفيذ المشروع خلال عام واحد.
وأشار المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي دميتري دروبنيتسكي، في حديثه لـ RT، إلى أن مثل هذه البرامج تؤكد أن العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا. وتابع: "لقد أنفقوا مليارات الدولارات على العقوبات، وقيدوا الشركات الأمريكية العابرة للحدود، وأجهدوا شركاءهم الأجانب، وقيدوهم من خلال إدخال تدابير تقييدية ثانوية. بالنسبة لي، فإن حجم التمويل للبرنامج يعطي انطباعا بوجود دراسة أولية، سيستنتجون منها أن العقوبات لن تجدي نفعا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.