ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن الشهر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
سجّلت صادرات النفط العراقي إلى الأردن في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، نحو 464 ألفًا و728 برميلًا، مقارنة بالكميات المصدرة خلال شهر سبتمبر/أيلول السابق له، والبالغة نحو 449 ألفًا و423 برميلًا.
وبحسب إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"؛ فإن معدل الصادرات اليومي للنفط العراقي المتجهة إلى الأردن قد بلغ 15 ألف برميل يوميًا.
وبلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي إلى الأردن نحو 72 دولارًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، مقارنة بنحو 78 دولارًا للبرميل مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.
توقف مؤقت للصادرات النفطية
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023)، توقّفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن بشكل مؤقّت لمدة 24 ساعة، وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي الرابط بين البلدين.
وحينها، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية لـ"منصة الطاقة المتخصصة" إن ما يصل إلى 31 صهريجًا تنقل النفط العراقي وصلت إلى المملكة، بعد توقفها نتيجة مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي.
وأسفرت المظاهرات عن تعطل الصادرات لمدة يوم؛ ما يمكن أن يؤدي إلى نقص يبلغ 15 ألف برميل من النفط الخام العراقي، هو حجم الصادرات اليومية، التي لم يتسلمها الجانب الأردني في حينها، في حين تواصلت الجهود لتعويض هذه الإمدادات.
وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، ؛ فإن الصهاريج التي كانت معطّلة في منطقة الرمادي، عادت نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والمعدات.
واردات الأردن من النفط العراقي
قالت المصادر في وزارة الطاقة الأردنية، لـ"منصة الطاقة المتخصصة"، إن الوقف المؤقت للصهاريج لم يؤثر في الأردن؛ وذلك نظرًا إلى وجود تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية، التي تستورد من خلالها معظم احتياجاتها من النفط الخام.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قد وقّع في مطلع مايو/أيار 2023، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين العراق والأردن، بينما وقّعها من الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني.
وتُشكِّل واردات الأردن من النفط العراقي 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط؛ لذلك تضمّن الاتفاق بين الجانبين زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%؛ إذ ارتفعت الكميات اليومية من 10 آلاف برميل يوميًا إلى 15 ألفًا؛ ما زاد الكميات الشهرية من 300 ألف برميل إلى نحو 450 ألف برميل شهريًا.
وبموجب مذكرة تجهيز النفط، يلتزم الأردن بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء؛ حيث تتوزّع الشاحنات مناصفة بين الشركات في كل من العراق والأردن، في حين يشتري الأردن النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومی ا ألف برمیل من النفط برمیل ا دولار ا
إقرأ أيضاً:
كازاخستان تندد بضربة أوكرانية أصابت أحد أهم خطوط النفط الدولية
#ضربة بطائرات مسيّرة تعطل أحد أكبر الموانئ النفطية في البحر الأسود#أستانا تحذر: استهداف البنية التحتية للطاقة يهدد الاستقرار العالمي# الهجوم هو الثالث على خطوط تصدير نفط كازاخستان خلال عام واحد
في تصعيد يسلط الضوء على هشاشة التوازن الإقليمي، دانت كازاخستان بشدة الهجوم الذي استهدف أحد أهم المواقع النفطية في شبكة الطاقة العالمية.
فقد تعرضت محطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين قرب ميناء نوفوروسيسك لضربة بطائرات مسيّرة نسبت إلى أوكرانيا، ما أدى إلى تضرر أحد الأرصفة بشكل بالغ وتوقف عمليات الشحن فوراً.
هذا الهجوم لم يكن مجرد حادث عابر، بل رسالة إضافية في صراع باتت ارتداداته تمتد إلى دول لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع.
بيان الخارجية الكازاخية حمل نبرة غير معتادة، واصفاً الضربة بأنها هجوم متعمد يستهدف بنية تحتية مدنية ضمانتها قواعد القانون الدولي.
لم تُخفِ أستانا استياءها من كون الضربة طالت منشأة تعتمد عليها للاحتفاظ بمكانتها كمصدر رئيسي للطاقة، مؤكدة أن استقرار تدفق النفط مسألة ترتبط بالاقتصاد العالمي لا بالمصالح الإقليمية الضيقة. هذا الخطاب يعكس مخاوف حقيقية من أن يصبح النفط الكازاخستاني في مرمى العمليات العسكرية.
كييف بين الغموض والواقع الميدانيورغم أن كييف لم تعلن مسؤوليتها رسمياً، فإن نمط الهجمات الأخيرة على المصافي والأنابيب والموانئ داخل روسيا يضع أوكرانيا في قلب الاتهامات.
استهداف المنشأة هذه المرة أثار جدلاً أكبر، لأنها لا تخدم روسيا فقط بل تشكل شرياناً حيوياً لتصدير النفط الكازاخستاني إلى أوروبا وآسيا. ومع أن كييف تلتزم الصمت، تشير تقارير أمنية إلى أنها نفذت عمليات مماثلة خلال الأشهر الماضية بهدف إضعاف القدرة الروسية على تصدير النفط وتمويل الحرب.
شبكة الطاقة العالمية على المحكالهجوم لم يضرب منشأة محلية صغيرة؛ بل استهدف محطة تمثل جزءاً أساسياً من منظومة تعتمد عليها أسواق النفط العالمية.
توقف عمليات الشحن حتى لو لساعات فقط كان كفيلاً بإثارة تساؤلات حول مستقبل الإمدادات وبدائل النقل.
وقد سارعت الحكومة الكازاخستانية إلى الإعلان عن البحث في مسارات تصدير بديلة، في خطوة تعكس حجم القلق من امتداد الصراع إلى خطوط النفط التي تُعد العمود الفقري لاقتصادها.
تاريخ من الهجمات المتصاعدة على خطوط النفط الكازاخستانيةهذا الهجوم ليس الأول من نوعه. ففي فبراير 2025، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطة ضخ تابعة للاتحاد، ما أدى إلى إبطاء عمليات التحميل. تكرار الاستهداف جعل أستانا ترى أن منشآتها باتت ضمن نطاق العمليات العسكرية غير المباشرة، وهو ما قد يؤثر في علاقتها مع كييف التي تعد شريكاً اقتصادياً مهماً.
شركاء دوليون في قلب الأزمةالمنشأة المستهدفة ليست روسية بالكامل فالاتحاد الذي يدير خط الأنابيب يضم شركات عالمية كبرى بينها شيفرون وإكسون موبيل.
وهذا يعني أن أي ضرر يلحق بالبنية التحتية يمس مصالح دولية واسعة تتجاوز روسيا وكازاخستان.
الخط نفسه يمتد من حقل تنغيز في كازاخستان حتى الميناء الروسي على البحر الأسود، حيث يتم تحميل النفط المتوجه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
توقف مؤقت وعودة حذرة للعمل بعد الضربةقبيل توقف العمليات، لجأ العاملون إلى الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار.
وبعد ساعات من تقييم الأضرار، أعلن الاتحاد أن الشحنات استؤنفت بشكل محدود، مؤكداً أن التعطيل كان مؤقتاً رغم حجم الدمار الذي لحق بالبنية الإدارية للمحطة العودة المتدرجة تعكس حرصاً على تجنب أي تهديد إضافي محتمل.
تحذيرات كازاخستان: لن نقبل باستهداف مستقبلنا الاقتصاديفي ختام بيانها، طالبت كازاخستان أوكرانيا باتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على أن استقرار الطاقة جزء من استقرار العالم.
الرسالة كانت واضحة ومباشرة: المساس بخطوط النفط ليس مجرد عمل عسكري، بل تهديد لاقتصاد دولة بأكملها ولسوق تعتمد عليها قارات كاملة.
وفي ظل تصاعد الصراع وتشابك مصالح الدول، يبدو أن هذا الهجوم يفتح الباب أمام فصل جديد تتداخل فيه الحسابات السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة