ديوان المحاسبة يستضيف اجتماع مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية 6 نوفمبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ يستضيف ديوان المحاسبة الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) في أبوظبي يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.
يركز الاجتماع على مجموعة من القضايا، بما في ذلك المرحلة التالية من قيادة المجموعة المستقبلية ويغطي جدول أعماله الخطوات التي يجب اتخاذها بخصوص مختلف مشاريع مجموعة العمل التي تشمل مسحاً بيئياً لتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن تحديد الكفاءات المطلوبة التي تمكن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمدققين من الاستفادة من التطورات التقنية، وإعداد قائمة أو قاعدة بيانات للخبراء وتوفيرها لأعضاء منظمة الأنتوساي للاستفادة منها.
ويضم الاجتماع مجموعة متميزة من ممثلي مؤسسات التدقيق المالي والمسؤولين الحكوميين حول العالم بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات العليا للرقابة والتدقيق وتبادل الخبرات والمعارف حول مجموعة من القضايا الهامة في هذا المجال، بما في ذلك إدارة المناخ العالمي واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مراجعة الحسابات والتدقيق.
وقال المتحدث الرسمي لدى ديوان المحاسبة في الإمارات: "إن تعاوننا الدولي جزء لا يتجزأ من سعينا للوفاء بمسؤولياتنا الأساسية وهي الحفاظ على الأموال العامة وكذلك رفع مستوى الأداء في المؤسسات الاتحادية في جميع أنحاء الإمارات.. إن عضويتنا في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، تمككنا من التعاون الاستراتيجي مع العديد من الجهات الشريكة حول العالم بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف التي تؤدي إلى إحراز تقدم وكفاءة وفاعلية في الأداء".
وأضاف المتحدث أن "المجموعة خير دليل على توحيد الجهود الدولية للارتقاء بمستوى التدقيق المحاسبي في الجهات الحكومية حول العالم، بالتزامن مع ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والمعلوماتية وأنظمة الحوسبة السحابية والبيانات الرقمية في مجال التدقيق المحاسبي .. وسيجمع اجتماعنا السنوي الرابع الأسبوع المقبل أعضاء مجموعة العمل لمناقشة التطورات الرئيسية، وتقييم تأثير ذلك على الحكومات ومدققيها، ومناقشة الحلول للتحديات التي تواجه التدقيق المعاصر".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل مجموعة WGISTA خلال ملتقى الأنتوساي (INTOSAI) عام 2019 في العاصمة موسكو، ويترأسها حالياً رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات في حين يشغل المراقب العام للولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مكتب المحاسبة الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية GAO، منصب نائب الرئيس.
وتعكس مجموعة العمل مدى تصميم مجتمع الأنتوساي وعزمه على مواكبة البيئة المتغيرة للتدقيق في القطاع العام الذي يتشكل بتطور العلوم والتكنولوجيا وتركز على التطورات الرئيسية في مجال التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة كتل البيانات (البلوك تشين) والأمن السيبراني وتحليل البيانات وتقنية الجيل الخامس اللاسلكية والتعلم الآلي والحوسبة الكمية وغيرها من التطورات الأخرى والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على الحكومات ومدققيها.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة العلیا للرقابة مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟