الخارجية الروسية: أوكرانيا تستخدم طرقًا بديلة لتصدير الحبوب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، اليوم /الخميس/، إن كييف لديها بدائل للممر الإنساني البحري الذي كان يستخدم خلال صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن معلومات جديدة تشير إلى أن السفن الأوكرانية تبحر الآن على طول ساحل المياه الإقليمية في البحر الأسود.
وقال بوليشوك: "كان لدى السلطات الأوكرانية دائما بدائل للممر الإنساني البحري الذي كان يعمل كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب"، ومن بين البدائل، ما يسمى بـ "ممرات التضامن" التي تم إطلاقها في مارس 2022، مشيرا إلى أن كييف صدرت أكثر من 51ر5 مليون طن متري من الحبوب عبرها، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وفي مايو أيار الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية خطة عمل لإنشاء "ممرات تضامن" لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءًا من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية تصدير الحبوب أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية