خبير اقتصادي يرصد أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والذي يعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري كان متوقعا، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، موضحا أن المركزي المصري اجتمع خلال العام الجاري ستة اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها ورفع الفائدة في اجتماعين فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1% .
وأوضح غراب، أن هناك عدد من العوامل التي كانت سببا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي كما أنه لم يعد مجديا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة في خفض معدل التضخم ولذا قد لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع .
وتابع غراب، أن رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة سعر الفائدة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة لتصل إلى 2%
خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي لتصل إلى 2%، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وتوقع البنك المركزي الأوروبي، تراجع التضخم إلى 1.6% في 2026 بأقل من التوقعات السابقة عند 1.9%.
وفي سياق آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بلغاريا تستوفي معايير اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.
ومن المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من يوليو المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته رأياً إيجابياً، بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.4 مليون نسمة، وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة