أسعار البنزين الجديدة.. عقوبة مخالفة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رفع أسعار البنزين.. شهد اليوم الجمعة 3 نوفمبر زيادة جديدة للبنزين بكافة أنواعه " 80، 92، 90 " وذلك وفقا لما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .
وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نُشر الخميس 2 نوفمبر الجاري، في الجريدة الرسمية عدد رقم (244) تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما حددت المادة الثالثة، سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.
وتم تحديد ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
عقوبة مخالفة تعريفة الركوب
وجرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة الجديدة
- سعر بنزين 80
10 جنيهات لكل لتر بدلا من 8.75 جنيه، قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
- سعر بنزين 92
السعر بعد : 11.5 جنيه لكل لتر.
السعر قبل : 10.25 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
- سعر البنزين 95
السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.
السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
قيمة الزيادة: جنيه واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر البنزين 95 البنزين أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة سعر بنزين 92 سعر بنزين 80 أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.