محمود محيي الدين: مؤتمر COP28 يركز على تسريع التحول العادل في الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ اهتم ليس فقط بسبل حشد التمويل اللازم للعمل المناخي بل اهتم أيضًا بإيجاد المشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لتنفيذ العمل المناخي على الأرض.
وقال محمود محيي الدين، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مجموعة سوق لندن للأوراق المالية حول التوقعات بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين منح ملف تمويل العمل المناخي اهتمامًا كبيرًا تمثل في عدة أمور، منها مناقشة سبل إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دورها في تمويل العمل المناخي، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية في الدول النامية، ومساعدة هذه الدول على وضع سياسات وأطر تنظيمية محفزة مما يشجع القطاع الخاص والشركات على المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأوضح محمود محيي الدين أنه في مقابل الاهتمام بسبل حشد التمويل الكافي والعادل للعمل المناخي، اهتم المؤتمر كذلك بإيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي عرضتها مصر خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات تعتمد أساسًا على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ركز على تفعيل آليات التمويل المبتكر، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، كما ركز على أهمية إنشاء أسواق الكربون في الدول النامية لمساعدتها على تمويل العمل المناخي والتنموي لديها، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال المؤتمر، والتي شهدت توسعًا وزخمًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.
ونوه محيي الدين عن الدور الذي لعبه كميسر لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة عدد الدول المساهمة في تمويل الصندوق رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما لفت إلى العمل والتنسيق مع تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز)، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، لتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي من خلال إطلاق شبكة جيفانز أفريقيا، وإجراء الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي بهدف المساهمة في تمويل المشروعات المناخية في أفريقيا.
مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28وفيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح محيي الدين أن الرئاسة الاماراتية للمؤتمر تركز على تسريع التحول العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المتفق عليها لعام ٢٠٣٠، كما يهتم المؤتمر بوضع الطبيعة والعنصر البشري في قلب العمل المناخي من خلال تعزيز الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأضاف أن مؤتمر دبي يسعى لتحقيق الشمولية من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي، كما يولي المؤتمر اهتمامًا بملف التمويل من خلال تأكيد الدعوة على ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن المؤتمر سيشهد ضمن مخرجاته نتيجة التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، وهو ما سيساعد جميع الأطراف الفاعلة في الوقوف على ما تم إنجازه وما هو مطلوب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العالم يجب أن يسابق الزمن لخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك من خلال تنفيذ عملية التحول العادل في قطاع الطاقة والتي تشمل التخارج من مصادر الطاقة القذرة مثل الفحم والنفط والغاز، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التحول.
وقال رائد المناخ إن تنفيذ العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار من مصادر التمويل الوطنية، ونصف تريليون دولار من القطاع الخاص، و٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح أن ما سبق يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة وضع معايير للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر، والاسترشاد بتوصيات التقارير الأممية والدولية ذات الصلة لضمان توافر الشفافية والإفصاح، فضلًا عن وجوب توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأدائها البيئي والمناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين التنمية المستدامة مصر المناخ تمویل العمل المناخی محمود محیی الدین مؤتمر الأطراف تریلیون دولار القطاع الخاص دولار من أن مؤتمر فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقعت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون المصرية التابعة لها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بروتوكول تعاون بهدف دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد وقع البروتوكول كلًا من الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال بوحدة الأوزون المصرية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويأتي هذا التعاون فى إطار حرص الجانبين على دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البيئة المحفزة للأفكار الريادية في مجالات الاستدامة والعمل البيئي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ان البروتوكول يعد خطوة مهمة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون يستهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات التكييف، والتبريد، والفوم، ومواد العزل الحراري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا لمشروعات التخرج الريادية في مجالات العمل المناخي والاستدامة؛ دعمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2030، التي تعطي أولوية لتمكين الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تعزز التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون وزارة البيئة، ممثلا في وحدة الأوزون المصرية، على دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتعزيز دورهم في ابتكار حلول عملية وغير نمطية للتحديات البيئية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية بالكليات الهندسية والمعاهد التكنولوجية والمدارس الفنية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب، والحفاظ على سلامة بيئة العمل والصحة المهنية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
ويهدف البروتوكول أيضا إلى تعزيز التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم العمل المناخي والابتكار البيئي في الجامعات والمراكز البحثية، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة والبرامج المشتركة، وتشمل هذه الأنشطة تنظيم حملات توعية وفعاليات تعريفية بمبادئ الاستدامة، وإقامة مسابقات في مجال العمل المناخي، بحيث يتم ربط أفضل الأفكار والمشروعات الابتكارية ببرامج تأهيل وتدريب تسهم في تهيئة فرص عمل للمتميزين، كما ينص البروتوكول على عقد ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال والابتكار؛ لبحث السياسات الداعمة للعمل المناخي، واستعراض أبرز التحديات والفرص، بمشاركة الجهات والشركاء الدوليين.
كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تشجيع دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية، ودعم الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويزيد من الوعي البيئي بين الشباب والباحثين.
شهد مراسم التوقيع كلًا من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، والدكتور شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي ببروتوكول مونتريال لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟