عبدالله بن زايد يرحب بإعلان مجموعة «فاتف» زيارة الإمارات مطلع 2024
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي- وام
ترأّس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ورحب سموه بإعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير، وعزم المجموعة القيام بزيارة ميدانية إلى الدولة مطلع عام 2024، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، استعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، آخر مستجدات الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، مشيراً إلى أن جهود الدولة مستمرة في تعزيز الرقابة والتوعية بما يلبى متطلبات التشريعات الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح بن طوق المري أن وزارة الاقتصاد نفذت 3173 جولة تفتيشية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2023، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
وتطرق إلى التطورات التي طالت البيئة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والتي شهدت نقلة نوعية خلال المرحلة الماضية عبر إصدار تشريعات وقرارات وزارية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، ومنها صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والقرار الوزاري بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي، فضلاً عن النتائج التي حققتها الخطة التشغيلية القائمة على المخاطر لمسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 36 جهة، كما تحدث عن مستجدات السجل التجاري الموحد بكل إمارة.
واستعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع بنود خطة العمل الوطنية والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تشير الخطة إلى الجهود الإيجابية المستمرة للدولة في استدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الفعالية في كل المجالات.
وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية جهود دولة الإمارات في مجال استدامة حماية النظام المالي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبرز الإحصائيات الرسمية زيادة مستمرة في طلبات التعاون الدولي، إذ قامت دولة الإمارات بتوقيع 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، وهناك 12 اتفاقية أخرى قيد الإعداد.
كما تم التطرق إلى أبرز جهود جهات إنفاذ القانون والتي أدت إلى تحقيق زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في مجال غسل الأموال بما في ذلك الأنماط المعقدة من الجرائم المالية، ومواصلة تحقيق الفعالية في ملف العقوبات المالية المستهدفة، حيث إن معدّل الإدانة في قضايا غسل الأموال بين مارس 2023 ومنتصف يوليو 2023 بلغ 92.1%، فيما وصل عدد الإدانات خلال نفس الفترة إلى 76 إدانة.
كما تناول الاجتماع أبرز أولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للمسائل ذات الأولوية بما يضمن استدامة منظومة العمل الوطنية واستمراريتها، حيث تشمل هذه المسائل عدداً من القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومنها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، ومبادرات تعزيز إطار التنسيق الوطني.
حضر الاجتماع.. محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وشمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وعبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع.. سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال..نواب: خطوة لضخ المزيد من رؤوس الأموال.. وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة
وزير الاستثمار: البورصة مرآة صادقة للاقتصاد وتحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصاديةبرلماني: تحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يضمنا بيئة استثمارية آمنة ومستقرة برلماني: تقوية سوق المال خطوة لتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامةشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتعزيز البنية المؤسسية لسوق المال، بما يدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الرقابة وزيادة كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ودعماً لنمو الاقتصاد الوطني.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية