ملاحقات وفصل عن العمل.. إسرائيل تسكت أصوات النقاد في الداخل

شاركت المحاضِرة بجامعة القدس بيليد إلحنان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مناقشة عبر مجموعة واتساب لأعضاء هيئة التدريس حول عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 من الشهر نفسه.

وبعد سويعات، تلقت إلحنان رسالة من رئيس الكلية يعلمها بإيقافها عن العمل واستدعائها لجلسة استماع، بشأن ما إذا كان سيُنهى التعاقد معها بتهمة "إظهار التفهم للعمل المروع الذي فعلته حماس"، والتعبير عن "تسويغ للعمل الشنيع".

وقال محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي، مايكل سفارد، في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن إلحنان -التي اتصلت به للحصول على المشورة القانونية- ليست حالة معزولة، وأشار إلى أنه وفقا لمركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أوقف عشرات الطلاب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أو استدُعوا لحضور جلسات الاستماع قبل إيقافهم عن مؤسساتهم الأكاديمية، وجميعهم تقريبا من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بتهمة أن التصريحات التي نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، تشكّل "دعما للإرهاب".

قمع نشط للخطاب

وحددت مجموعة "أكاديميا فور إيكواليتي" ما لا يقل عن 3 محاضرين جامعيين آخرين في مؤسسات مختلفة، أحدهم يهودي واثنان فلسطينيان، استُدعوا -كذلك- إلى جلسات الاستماع وطُرد أحدهم، ولا يزال اثنان قيد الإجراءات. وتلقت بيليد إلحنان في النهاية توبيخا شديدا، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بوظيفتها.

ويرى سفارد، أنه من المرجح جدا أن يكون "القمع النشط للتعبير" الذي تقوم به أكثر من 20 مؤسسة، نتيجة مباشرة لرضوخها للضغوط التي تمارسها الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تمسح الشبكات الاجتماعية، وتعمل كمشتكين متسلسلين، وأشار إلى توجيه من وزير التعليم أرسل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى المؤسسات يطالبها بتوقيف فوري لأي طالب، أو موظف يعبّر بطريقة تشكّل "دعما للإرهاب"، أو "دعما للعدو".

وأضاف، أن الحملة لا تقتصر على مؤسسات التعليم العالي فقط، فقد أبلغت الشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام الكنيست أنه بداية من 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فُتح أكثر من 126 تحقيقا جنائيا، ونفّذ 110 اعتقالات بعد تصريحات فردية أدلي بها علنا، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في مجموعات مغلقة متعلقة بعملية "طوفان الأقصى" والحرب المستمرة على غزة.

وقال، إن هذا التدقيق والمراقبة المكثفة هو في جزء منه عمل قوة مهام شكّلت قبل بضعة أشهر لمراقبة ما يسمى بـ"التحريض الفلسطيني على الإرهاب عبر الإنترنت"، بقيادة إيتمار بن غفير، اليميني المتطرف والمؤيد السابق لحركة "كاخ" العنصرية المحظورة، وهو الآن وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وخلص محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي إلى أن حرية التعبير السياسي في إسرائيل إزاء الصراع الإسرائيلي العربي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، كانت دائما محفوفة بالمخاطر، وبالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على وجه الخصوص.

المصدر: الجزيرة