ليون الفرنسية تتحدى الضغط الإسرائيلي وتقدم دعما ماليا لـالأونروا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أقرت بلدية ليون الفرنسية، ثالث أكبر مدن البلاد، تخصيص دعم مالي بقيمة 50 ألف يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة اعتبرتها السلطات المحلية جزءاً من مسؤوليتها الإنسانية تجاه معاناة اللاجئين في الشرق الأوسط.
وجاء قرار منح المنحة بعد نقاشات مستفيضة داخل المجلس البلدي، حيث حصل على موافقة غالبية الأعضاء، مع معارضة قليلة لم تتجاوز عشرة أعضاء.
في بيان رسمي، أكدت بلدية ليون أن الهدف من هذه الخطوة هو التزام المدينة بالقانون الدولي، وليس توجيه رسالة سياسية، مشددة على أن تقديم المساعدة هو للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأضاف البيان أن المنحة تمثل تعبيرا عن تضامن المدينة مع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في المخيمات.
على النقيض، رفض المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) هذه الخطوة بشدة، واعتبرها استفزازاً لما وصفه بدور الأونروا "المشكوك فيه" في النزاعات الإقليمية.
وعلق فيليب ماير، أحد أعضاء المجلس، قائلاً إن الأونروا متهمة بالتواطؤ مع حركة حماس، خاصة في الأحداث التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما يجعل دعمها من قبل السلطات المحلية أمراً مرفوضاً من وجهة نظر الجالية اليهودية في فرنسا.
هذا الجدل ليس جديداً، إذ شهدت مدن فرنسية أخرى، مثل مرسيليا، جدلاً مشابهاً عندما أعلنت تقديم دعم مماثل للأونروا بقيمة 80 ألف يورو في العام الماضي، وفي البرلمان الفرنسي، تثار نقاشات متكررة حول مدى شرعية ودور الوكالة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع وجود انقسامات سياسية واضحة بين التيارات اليسارية التي تدعم المنظمات الإنسانية، وتيارات أخرى تتهمها بالتحيز.
من جهتها، لا تتخلى بلدية ليون عن مواقفها الإنسانية، حيث سبق أن قدمت مساعدات مالية للصليب الأحمر ومنظمات طبية في غزة، كما دعا عمدة المدينة غريغوري دوسيه إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مطالباً الحكومة الفرنسية بالسير على نفس النهج.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت لافتة على مبنى البلدية تحمل شعارات تطالب بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، والتحرير الفوري للرهائن الفلسطينيين، مما يعكس توجهات المدينة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية.
من ناحية أخرى، أكدت الحكومة الفرنسية على استمرار دعمها المالي للأونروا، إذ خصصت في 2024 ميزانية تصل إلى 30 مليون يورو لدعم برامج الوكالة في المنطقة، رغم الانتقادات والضغوط السياسية المتزايدة من بعض الأطراف المحلية والدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ليون الفلسطينيين فرنسا فلسطين فرنسا الأنروا ليون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
روبوتات ميتا تخوض محادثات حساسة وتقدم معلومات طبية خاطئة
تشير المستندات الداخلية عن قواعد الذكاء الاصطناعي والأمور المسموحة لها في "ميتا" إلى أن الشركة تتيح لروبوت الدردشة الخاص بها الخوض في محادثات حسية رومانسية مع القاصرين، فضلا عن تقديم معلومات طبية خاطئة وفق تقرير نشرته رويترز بعد اطلاعها على هذه المستندات.
ويشير التقرير إلى أن هذه المستندات تضم القواعد المتاحة لروبوت "ميتا إيه آي" (Meta AI) المسؤولة عن روبوتات الدردشة الموجودة في "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام".
ومن جانبها أكدت "ميتا" صحة هذه المستندات وفق ما جاء في التقرير، ولكنها أضافت أنها عدلت المستندات لتزيل الأجزاء المتعلقة بالمحادثات الرومانسية مع الأطفال.
وتطلق "ميتا" على هذا المستند اسم معايير مخاطر المحتوى للذكاء الاصطناعي، وهو يمثل القواعد التي يجب على نماذج الشركة الالتزام بها، إذ حصلت هذه القواعد على موافقة الأقسام القانونية وقسم العلاقات العامة وفرق المهندسين، بما فيها قسم الأخلاق الموجود بالشركة.
ويتكون هذا المستند من 200 صفحة تضم الأشياء التي تتيحها الشركة لروبوتات الذكاء الاصطناعي، وتعد مقبولة عند موظفيها أثناء تدريب النموذج وتنقيح البيانات الناتجة عنها.
ولا تعكس هذه المستندات بالضرورة النتائج الفعلية لروبوتات الدردشة الخاصة بالشركة، ولكنها تشير إلى ما تعتبره الشركة مخالفا لقواعدها ويتطلب التدخل من موظفيها.
ووضح المتحدث الرسمي باسم "ميتا" في حديثه إلى رويترز، أن الشركة حاليا في طور تعديل هذه المستندات لتتناسب مع السياسة العامة للشركة خارج أقسام الذكاء الاصطناعي.
ويذكر التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير سياسات "ميتا" في الذكاء الاصطناعي انتقادات واسعة، إذ نشرت "وول ستريت جورنال" و"فاست كومباني"، تقريرا سابقا عن هذه السياسات.
إعلانوتوضح أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إيفلين دويك، مهتمة بحرية التعبير في الشركات التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي، أن المستند يسلط الضوء على أزمة قانونية وأخلاقية داخل "ميتا" عموما.
وعبّرت دويك عن دهشتها الشديدة من السماح لروبوتات الذكاء الاصطناعي بالأشياء الموجودة في هذا المستند، مضيفة، أن هناك فارقا كبيرا بين أن تتيح المنصة للمستخدم نشر ما يرغب فيه وبين أن تقوم بتوليده هي بنفسها.
ويشير التقرير إلى أن "ميتا" لم تتطرق لأزمة المحتوى الطبي الخاطئ الموجود في سياستها، كما أنها رفضت تزويد رويترز بنسخة السياسة بعد التعديلات.