كلنا الإمارات: يوم العلم مناسبة للتعبير عن التلاحم الوطني وإبراز المكانة الرائدة للدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
احتفلت جمعية كلنا الإمارات بمقرها الكائن بمدينة خلفية في أبوظبي بيوم العلم، وقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وموظفوها برفع علم دولة الإمارات فوق سارية العلم في مبنى الجمعية.
وعبر الجميع عن اعتزاهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية مؤكدين أن يوم العلم هو الذكرى الوطنية الغالية التي نجدد من خلالها عهد الولاء والانتماء والوفاء لدولة الإمارات وقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، ومناسبة للتعبير عن التلاحم الوطني والتأكيد على القيم العليا لمجتمع الإمارات القائم على المحبة والتسامح والسلام.
وبهذه المناسبة هنأ الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات، صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الحكام، وشعب الإمارات بيوم العلم، وقال: إن يوم العلم هو مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعا وتجسد المعنى الحقيقي لاتحاد إماراتنا والجهود المباركة التي بذلها الآباء المؤسسون لقيام الاتحاد الذي يعد أنجح تجربة وحدوية على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن احتفالنا بيوم العلم، في الوقت الذي تستضيف فيه دولة الإمارات لأبرز الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية على أرض الدولة، يؤكد على الجهود الكبيرة والحنكة السياسية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، حيث حققت دولة الإمارات في عهد سموه مكانة مرموقة وارتفع علمها في أكبر وأهم المنابر والمنظمات العالمية، وأصبحت دولة الإمارات من أقوى وأبرز الفاعلين في المشهد العالمي من خلال دورها الفاعل في حل النزاعات والأزمات وتقديم العون والمساعدات لكافة دول العالم، ما جعل من دولة الإمارات الوجهة العالمية الأولى للأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، أن يوم العلم هو فرصة لتجديد العهد والعزم على المضي قدما في عملية التنمية والبناء وصون المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات، والعمل بإخلاص ليبقى علم الإمارات عاليا خفاقا، رمز لمجدنا ومصدر فخرنا واعتزازنا، ولتبقى دولة الإمارات في صدارة ومصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات، وواحة للأمن والأمان ورمزا للمحبة والسلام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك