ربط الرقم القومي الموحد للعقارات بالبطاقة الشخصية.. تفاصيل مهمة بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ينتظر القطاع العقاري في مصر كلها إصدار قانون جديد بموجبه يقر بموجبه الرقم القومي الموحد للعقارات لكل عقار ومنزل وأرض فضاء، على غرار الرقم القومي الشخصي لدى الأفراد، وذلك لمجموعة من الأهداف التي أوضحتها الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أو بينها أعضاء مجلس النواب، خلال المناقشة المبدئية للقانون المنتظر التعمق في مواده أكثر بداخل لجنة الإسكان خلال جلساتها المقبلة.
الرقم القومي الموحد للعقارات، يعد من أهم القوانين التي تسعى الحكومة لإصدارها مع البرلمان، بعدما أخذ مساحة من المناقشات في فترة سابقةن وطالب كثيرون بإصداره، لما سيكون له من آثار إيجابية على القطاع العقاري، وعوائد كبيرة على الحكومهة والمواطنين أنفسهم، مما استدعى الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.
الرقم القومي الموحد للعقاراتجدير بالذكر، أنه خلال الإجازة البرلمانية، قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع، مطلع أكتوبر الماضي، والذي قام رئيس النواب بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه والتعديلات التي تراها اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويمر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بدورته القانونية حتى يصدر، ويدخل حيز التنفيذ، حيث بعد انتهاء مناقشته باللجنة المختصة "لجنة الإسكان" يناقش بالجلسة العامة للنواب، والذي بعد الموافقة عليه نهائيًان يحيله غلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، قم بعد ذلك وبعد مرور 6 أشهر كحد أقصى، تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقاراتمشروع القانون، نظم موعد إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات ومتى تحصل الوحدات العقارية والأراضي الفضاء وحتى الشقق على الرقم القومي الخاص بها، وذلك بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان، التي وافقت عليه بشكل مبدئي.
ووفقًا لنص مشروع القانون فإن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، أي أنه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، يكون المخاطبون به ملزمون بتوفيق أوضاعهم في ضوء المواد التي نص عليها القانون.
اقرأ المزيد:
الرقم القومي للعقارات.. إلزام الشقق والوحدات بتركيب اللوحات خلال 6 أشهر.. تفاصيل
إسكان البرلمان توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
لكن في حال مر 6 أشهر دون أن يقوم المخاطبون بالقانون باستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك فرصة أخرى قد يحصلون عليها بموجب نص مشروع القانون، لكنها غير ملزمة للحكومة، حيث نص على أنه يجوز مد الـ 6 أشهر لمدة أخرى لا تزيد في مجموعها عن ثلاث سنوات، ويكون ذلك صادر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا الإجراء على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يحدد مدة معينة للتصالح، لكنه يعطي للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الحق في مدة مهلة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها عن 3 سنوات.
ربط الرقم القومي للعقارات بالبطاقة الشخصيةوفي إطار التعديلات المنتظر إدخالها على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، فهناك مقترحات قد يتم إقرارها فيما بعد بربط الرقم القومي الموحد للعقارات برقم البطاقة الشخصية، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، والتي جاءت خلال اجتماع اللجنة الذي شهد الموافقة المبدأية على مشروع القانون.
ويمكن، بحسب محمد عطية الفيومي، إضافة الرقم القومي الموحد للعقارات، لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
سبب إصدار الرقم القومي الموحد للعقاراتوقد يكون غريب لدى البعض أن يصدر رقم قومي موحد للعقارات، لكن في الحقيقة هناك مجموعة من الأهداف التي يركز مشروع القانون على تحقيقها من خلال هذا التشريع، وعلى رأسها حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، إضافة إلى الحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
اقرأ المزيد:
تجديد العقود واستفادة الأحفاد| حكاية وثيقة ملاك الإيجار القديم لحل الأزمة.. وأول رد من المستأجرين
من مقترحات فسخ التعاقد للمرحلة الانتقالية.. رحلة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
وبعد إصدار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، سيكون على كل صاحب عقار أو وحدة سكنية أو أرض فضاء، إصدار رقم قومي لها، والذي يوضع بموجب القانون على لوحة توضع على العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات رقم قومى للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومى الموحد رقم قومي لكل بيت الرقم القومي للعقارات مشروع قانون الرقم القومی الموحد للعقارات على مشروع قانون الرقم القومی الرقم القومی للعقارات إصدار الرقم القومی مشروع القانون لجنة الإسکان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن