المنيا تستقبل وفدا إيطاليا وتايوانيا لزيارة المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أشار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى أن المناطق الأثرية بالمحافظة تحظى هذا الموسم بإقبال ملحوظ من السائحين بمختلف الجنسيات لما شهدته من اكتشافات أثرية متلاحقة وما تتمتع به المنيا من مقومات سياحية متفردة، جعلها تأتي في المرتبة الثالثة بعد محافظتي الجيزة والأقصر حيث تزهو المنيا بآثارها الممتدة على مر العصور التاريخية المختلفة.
وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن - تونا الجبل - تل العمارنة) وفودًا سياحية متعددة الجنسيات من دولتى (إيطاليا - تايوان)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.
جدير بالذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان المناطق الأثریة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.