خبير: الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي الادريسي، الخبير الإقتصادي، إن إبقاء مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصري على نظرة مستقبلية مستقرة يرحع بسبب التزام مصر بكافة ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها الدولة بسبب الأوضاع الدولية الراهنة.
معيط يرد على "فيتش": الاقتصاد المصري قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية السيسي: محفظة البنك الآسيوي للاستثمار 100 مليار دولار بتصنيف فيتش (شاهد) الاقتصاد المصريوأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه خلال الايام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي والذي يترتب عليه تحسن تدريجي في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لدى كافة وكالات التصنيف بما فيهم وكالة فيتش، حيث تعمل مصر حاليًا على توفير احتياجاتها من النقد الاجنبي وذلك عن طريق بعض المبادرات ومن أبرزها عودة مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج، والتفاوض مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية وقطر لضخ ودائع بنحو 6 مليار دولار لدى البنك المركزي، لاتًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن التحديات الاقتصادية تظل مستمرة بجانب حرب غزة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي ومن ثم على الاقتصاد المصري ، إذ تبذل الدولة جهودًا مضنية لترشيد عميلة الانفاق والعمل على مراجعة أوجه الانفاق بغرض تقليل حجم العجز في الموازنة العامة للدولة وبدوره يتراجع مستويات الدين وبالتالي فإنها خطوة جيدة ولكنها متأخرة، حيث كانت لابد أن تتبنى الحكومة ذلك منذ الحرب الروسية الاوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى مصر التحديات الاقتصادية النقد الاجنبى البنك المركزى الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب ترتفع 3% في أسبوع مع تزايد الطلب وسط غموض اقتصادي عالمي
المناطق_متابعات
سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3%، لتواصل بذلك موجة من المكاسب بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
وسجلت عقود الذهب الآجلة لشهر مايو ارتفاعا بنسبة 3%، لتغلق عند مستوى 3,344.00 دولار للأوقية في جلسة الجمعة 9 مايو، مقارنة بـ3,243.30 دولار في 2 مايو، بحسب بيانات منصة “ماركت ووتش”.
وخلال الأسبوع ذاته، بلغ الذهب أعلى مستوياته عند 3,448.10 دولار في 7 مايو، فيما هبط إلى أدنى مستوى له عند 3,278.90 دولار في جلسة 9 مايو.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين، إلى جانب تصاعد النزاع العسكري بين الهند وباكستان، لتدعم الطلب على الذهب كأصل آمن في أوقات عدم اليقين.
وقال جيمس ستانلي، كبير استراتيجيي السوق في شركة “فوريكس”، إن تحركات الذهب خلال الأسبوع كانت “محايدة نسبيا”، بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار استقرار الاقتصاد الأمريكي نسبيا واستمرار المخاطر التضخمية.
ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال الصيف، فإن الزخم الصعودي للسوق قد تحول إلى نهج “الانتظار والترقب”.
وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات التوظيف أن الاقتصاد أضاف 177 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى 130 ألفا فقط.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% عقب اجتماع الفيدرالي، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، محذرا من استمرار ضغوط التضخم ومخاطر التباطؤ الاقتصادي.
وقد حد هذا الصعود من مكاسب الذهب مؤقتا، إلا أن المخاوف الاقتصادية العامة أعادت تعزيز جاذبيته كأداة تحوط.
واستمرت البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين، في شراء الذهب للشهر السادس على التوالي، في مؤشر على الثقة المستمرة بالمعدن الأصفر كأداة تحوط استراتيجية، كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) طلبا قياسيا في الربع الأول من العام، وفقا للتقرير الصادر عن المجلس العالمي للذهب.
ورغم التذبذب، يتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب مدعومة بفعل استمرار الشكوك الاقتصادية، وارتفاع الطلب المؤسسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، قد يفرض كل من ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار بعض الضغوط على مسار الصعود خلال الأسابيع المقبلة.
وتوقعت مؤسسة “جولدمان ساكس” أن يواصل الذهب تفوقه على الفضة من حيث الأداء خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية والمخاوف الاقتصادية العالمية.
ورفعت المؤسسة تقديراتها لسعر الذهب إلى 3,700 دولار للأوقية بنهاية العام، مع توقعات بملامسة 4,500 دولار في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود حاد.