وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يتابعان مشروع تخطيط الموارد والتحول الرقمي بالشركات القابضة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقش الاجتماع أبرز ما تم انجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى هو جزء رئيسى من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.
وأشار الدكتور عصمت إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام: رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى للوزير، والمهندس نادي ناشد مسؤول ملف التحول الرقمى، والمهندس هاني عيسوي مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا، والمهندس أحمد أنور مدير الإدارة العامة للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمى وزارة قطاع الأعمال العام الدكتور عمرو طلعت الدكتور محمود عصمت الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزارة قطاع الأعمال العام التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية
شبكة انباء العراق ..
افتتح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، مشروع “نظام إدارة النزلاء” في الدائرة العامة للإصلاح العراقية.
وذكر بيان للوزارة أن “النظام الجديد يعد منصة إلكترونية متكاملة لإدارة بيانات النزلاء والمودعين في الأقسام الإصلاحية، بدءًا من لحظة الإيداع وحتى الإفراج، إذ يتيح تتبّع أماكن تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم القانونية والصحية، مع ربطها بالبصمات الأحيائية، بما يشمل البصمة العشرية، والقزحية، والصورة الحديثة لكل نزيل”.
وأكد وزير العدل خالد شواني، وفقاً للبيان، أن “إطلاق هذا النظام يُمثّل نقلة نوعية في عمل دائرة الإصلاح العراقية، ويُجسّد التزام الوزارة بتطبيق التحول الرقمي الشامل في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن النظام يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى الدقة في إدارة بيانات النزلاء، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في أنظمة الإصلاح الحديثة”.
وأضاف أن “الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف مفاصلها، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تقديم خدمات متطورة ونوعية للمواطنين، ضمن رؤية متكاملة تدعم التوجهات الحكومية نحو الإدارة الذكية والحوكمة الإلكترونية”.
وشدّد على أن “النظام الجديد يشكّل أداة فاعلة في مكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الإصلاحية، من خلال تعزيز الرقابة الرقمية، وتوثيق الإجراءات كافة بشكل إلكتروني، ما يضمن النزاهة، ويُقلّص فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في مسار العدالة الإصلاحية”.
user