الظرفية الاقتصادية الصعبة تسببت في إفلاس أكثر من 9000 مقاولة بالمغرب سنة 2022 (تقرير )
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بأن عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها سنة 2022 بلغ 9740 مقاولة، بارتفاع يناهز 18% مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير السنوي للمرصد أن هذا الارتفاع الكبير للمقاولات في طور الحل خلال سنة 2022 يعزى إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأضاف التقرير أن تطور حل المقاولات، ما بين سنتي 2021 و2022، أظهر أن جهات الجنوب شهدت أكبر زيادة في حل المقاولات بنسبة بلغت 91,2%، متبوعة بجهة مراكش آسفي (80,4%) وجهة بني ملال خنيفرة (40,5%).
وعلى المستوى القطاعي، كان عدد عمليات حل المقاولات في سنة 2022 أكبر في قطاعات “التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و”البناء”، والتي استحوذت على 52,9% من العدد الإجمالي للمقاولات التي تم حلها، في حين عرف قطاع “الإيواء والمطعمة” التطور الأبرز مقارنة بسنة 2021، بارتفاع فاق 37%، ويعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمتين الصحية والاقتصادية لسنة 2020.
وأكدت الوثيقة أن توزيع عمليات حل المقاولات حسب عمر المقاولة كشف عن أن أكثر من نصف المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي حلت سنة 2022 لم تنشط لأكثر من 5 سنوات، بزيادة قدرها 5,5 نقطة مقارنة بسنة 2021.
وأضافت أن المقاولات التي لا يتجاوز عمرها السنتين شهدت ارتفاعا في حصتها من العدد الإجمالي للمقاولات التي حلت من 13,3% إلى 18% ما بين 2021 و2022، في حين انخفضت حصة المقاولات التي يتراوح عمرها ما بين 5 إلى 10 سنوات، وما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، على التوالي، بـ2,9 و3,2 نقطة مقارنة بسنة 2021 .
كلمات دلالية افلاس الظرفية الاقتصادية المغرب تقرير حل صعبة مقاولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افلاس المغرب تقرير حل صعبة مقاولة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
تعزيز آلية التصنيف بالقطاع.. تكامل خليجي في أنظمة التشييد
البلاد (الرياض)
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول المجلس لعام 2024م، بوصفه دليلًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في الدول الأعضاء.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي الخليجي المشترك، ودعم قطاع المقاولات، لتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
ويهدف الدليل إلى تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، بما يُسهم في رفع مستوى التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، وجودة تنفيذ المشاريع ، وتحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية.
وتشهد المملكة نهضة كبرى في قطاع التشييد والبناء ، على ضوء المشاريق الكبرى ومؤخرا شهد الرياض أعمال”منتدى إدارة المشاريع العالمي 2025″ الذي دشنه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أكد خلاله أن رؤية المملكة 2030، جاءت لترسم مستقبلًا طموحًا يعيد صياغة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.