9 نوفمبر.. الرياض تستضيف أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: تنطلق في الرياض، يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023م، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بمشاركة القادة وصنّاع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وأكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن موافقة المقام السامي على إقامة هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة على توطيد علاقات المملكة بالقارة الأفريقية التي تعد أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي، كما تأتي امتداداً لجهود المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.
وأوضح الجدعان، بحسب بيان لوزارة المالية، أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار الجدعان، إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر، كما سيشكل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا.
يُذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على سبع جلسات، يشارك فيها عددٌ من قادة وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتسلط الضوء على جملة من الموضوعات، من أبرزها: دور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، والصناعة والتعدين، وتسخير السياحة من أجل النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة. كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حزام النفط العربي والسيطرة الجيوسياسية بين الطاقة والنفوذ
أنيسة الهوتية
يمتد "حزام النفط العربي" من الخليج العربي حتى شمال أفريقيا، مارًّا بدول مثل السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وقطر، وعُمان، واليمن، وليبيا. هذه الرقعة تحتضن أكثر من نصف احتياطيات النفط المؤكدة عالميًّا، مما يجعلها محورًا في سياسات الطاقة، وهدفًا دائمًا للصراعات الجيوسياسية والتدخلات الخارجية.
تتضاعف أهمية هذا الحزام بسبب موقعه الجغرافي الحساس؛ حيث يُشرف على مضائق بحرية حيوية مثل هرمز وباب المندب. وهذه الممرات تمثل شرايين رئيسية لإمدادات النفط العالمية. كما أن اليمن، رغم احتياطياته الأقل مقارنة بجيرانه، يُعد نقطة استراتيجية مهمة بفضل إشرافه على باب المندب، ومناطقه المنتجة للنفط مثل حضرموت وشبوة ومأرب. وقد تحوّل الصراع اليمني إلى نموذج حي لتقاطع الطموحات الداخلية بالرهانات الدولية على موارد الطاقة والموقع الجغرافي.
الولايات المتحدة، منذ منتصف القرن العشرين، سعت لفرض نفوذها على هذا الحزام لضمان استقرار إمدادات النفط، وحماية نظام "البترودولار" الذي يربط تجارة النفط بالدولار الأمريكي. هذا الارتباط يمنح واشنطن هيمنة مالية عالمية، ويُفسِّر جزءًا من مواقفها المتشددة تجاه أي محاولات لفك هذا الربط أو تنويع الشراكات النفطية لدول المنطقة.
السيطرة لا تتم فقط عبر التحالفات الاقتصادية، بل أيضًا من خلال تدخلات مباشرة، كما حدث في غزو العراق، أو غير مباشرة عبر تغذية الصراعات كما في اليمن وليبيا. في اليمن، أدى النزاع إلى تعطيل الإنتاج في عدد من الحقول، مع تنافس داخلي وخارجي على عائدات الطاقة وممرات التصدير، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
ولا يمكن إغفال قضية غزة، التي تكشف عن الجانب الأخلاقي الغائب في معادلات السيطرة. التراخي الدولي، خصوصًا من الغرب، أمام الجرائم في غزة، يُفسَّر في بعض الأوساط بأنه جزء من "الصفقات الصامتة" لضمان تحالفات طاقوية مع بعض دول النفط، وتحييد أي مواقف مناهضة قد تهدد أمن إسرائيل أو مصالح الطاقة.
وفي المقابل، تحاول قوى مثل الصين وروسيا التمدد في هذا الحزام عبر أدوات اقتصادية وتحالفات سياسية، كجزء من جهودها لتقليص الهيمنة الأمريكية وكسر النظام أحادي القطب.
ورغم الاتجاه العالمي نحو الطاقة المتجددة، سيبقى حزام النفط العربي في المدى المنظور مركزًا للتنافس الجيوسياسي، وساحةً تُختبر فيها مبادئ العدالة الدولية أمام مصالح المال والنفوذ.
رابط مختصر
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام