القطاع الصحي بمأرب: قدمنا قرابة أربعة ملايين خدمة طبية ورعاية صحية منذ مطلع العام حتى نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اليوم برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطمي، تقارير أداء القطاع الصحي خلال الفترة الماضية من العام الحالي بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الطارئة والمستجدة.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالله الباكري، ومحمد العوضي ناقش تقرير أداء مكتب الصحة العامة والسكان، وتقرير المعهد العالي للعلوم الصحية، وتضمنا أهم الإنجازات والأنشطة المنفذة والتحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، ومقترحات الحلول والاحتياجات لتجاوز الصعوبات، واتخذ ازائهما القرارات المناسبة.
وأوضح التقرير أن القطاع الصحي قدم منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر ثلاثة ملايين و 977 ألف 743 خدمة طبية ورعاية صحية أولية استفاد منها مليونان و447 ألف مستفيد، إلى جانت ما شهده القطاع الصحي من الإضافات النوعية في المستشفيات من تحديث وتوسعة، وبناء وتجهيز ورفع السعة السريرية إلى 583 سريراً، والتعاقد مع العديد من الأطباء الأخصائيين في مختلف التخصصات، وأطباء عموم وفنيين.
كما جرى استعراض تقرير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ومستوي الانظباط الوظيفي في مختلف الوحدات العامة خلال اكتوبر الماضي.
وكان المكتب التنفيذي أدان في مستهل اجتماعه، استمرار قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المتكرر لمخيمات النازحين في ضواحي مدينة مأرب بالصواريخ والمقذوفات والتي كان آخرها مساء الخميس الماضي باستهداف صاروخي لمخيم النازحين شمال مدينة مأرب، وهو الاستهداف الرابع خلال الشهرين الماضيين، والتي تتسبب بترويع سكان المدينة والنازحين المدنيين الامنين وتلحق بهم الإصابات والأضرار المادية والنفسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب القطاع الصحي خدمات طبية مكتب الصحة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء ،صالح سلمان، الثلاثاء، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار الى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.وقال سلمان في تصريح صحفي:إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.واضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.وتابع ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.ولفت الى انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة