قانون نقابة الصحفيين.. رحلة من النشأة إلى الحاضر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تعتبر نقابات الصحفيين المصريين، من أهم المؤسسات في ميدان الإعلام؛ حيث تهدف إلى حماية حقوق وحريات الصحفيين، وتعزيز ممارسة مهنتهم بحرية ومسؤولية.
تاريخ نقابة الصحفيين المصريين يمتد عبر عقود من الزمن؛ حيث أسست هذه النقابة لحماية حقوق وحريات الصحفيين وضمان ممارسة مهنتهم بحرية ومسؤولية.
في هذا المقال، سنتناول قانون نقابة الصحفيين، ونسلّط الضوء على أهميته، والتحديات التي تواجهه.
تاريخ قانون نقابة الصحفيين
بدأت نشأة نقابة الصحفيين المصريين في العشرينات من القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1935، عندما تم تأسيس أول نقابة صحفيين في مصر.
الأحداث الرئيسية
في عام 1941، تم تجديد نقابة الصحفيين المصريين وتم تحديد دورها الأساسي في حماية حقوق الصحفيين والمساهمة في تطوير وتنظيم المهنة.
خلال العقود التالية، تعرضت نقابة الصحفيين للتأثيرات السياسية والاجتماعية في مصر. في بعض الأحيان، شهدت النقابة تدخلات حكومية، في حين قامت بجهد كبير للدفاع عن حرية الصحافة وحق الصحفيين في التعبير.
تم تجديد وتعديل قوانين نقابة الصحفيين مرارًا وتكرارًا لتكييفها مع التحولات في مجال الإعلام والصحافة ومتطلبات العصر.
التحديات والمستقبل
تواجه نقابة الصحفيين المصريين تحديات عديدة في الوقت الحاضر، بما في ذلك التوترات بين الصحفيين والحكومة ومحاولات تقييد حرية الصحافة.
تظل قضايا حرية الصحافة وحقوق الصحفيين موضوع اهتمام دائم، وتتطلب تعاونًا مستمرًا بين النقابة والجهات الحكومية لضمان حماية هذه الحقوق.
في الختام، نقابة الصحفيين المصريين لها دور هام في حماية حرية الصحافة ودعم ممارسة مهنة الصحافة بشكل حر ومسؤول. تاريخها الطويل يعكس التزامها بتحقيق هذه الأهداف ومتابعة تطورات الإعلام والصحافة في مصر.
أهمية قانون نقابة الصحفيين
حماية حقوق الصحفيين: يوفر قانون نقابة الصحفيين الحماية القانونية لحقوق الصحفيين، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وممارسة مهنتهم دون تدخل غير مشروع.تعزيز المسؤولية الاجتماعية: يشجع القانون على ممارسة الصحافة بمسؤولية، مع مراعاة الأخلاقيات المهنية وتوجيه الصحفيين نحو تقديم معلومات دقيقة وموثوقة.تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يساهم القانون في كشف الفساد والظلم الاجتماعي، من خلال دعم التحقيق الصحفي ونشر المعلومات الهامة للجمهور.التحديات التي تواجه قوانين نقابة الصحفيين
التدخل الحكومي: في بعض الأحيان، تواجه النقابات التدخل الحكومي الذي يهدد استقلالية الصحفيين وحريتهم في التعبير.التهديدات والعنف: الصحفيون غالبًا ما يتعرضون لتهديدات وعنف بسبب تقاريرهم، ويجب على قوانين النقابة حمايتهم ومعاقبة المُعتدين.التحديات الرقمية: تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يضع ضغوطًا جديدة على قوانين النقابة، بما في ذلك قضايا الخصوصية والانتشار السريع للأخبار الزائفة.في الختام، يجب أن تعكس قوانين نقابة الصحفيين توجّهات المجتمع نحو حرية التعبير والإعلام الحر، وهي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مهنة الصحافة، ودعم دور الإعلام في بناء المجتمع والديمقراطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین المصریین قانون نقابة الصحفیین حقوق الصحفیین حریة الصحافة حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية