ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يعرف القطاع غير المنظم (غير الرسمى) بأنه: القطاع الذى يضم مجموعة من الأنشطة الإقتصادية التى يتم إنجازها على هامش تشريعات العمل والتشريعات الاجتماعية والضريبية والتى لاتخضع للرقابة، ويتوافر فى هذا القطاع ثلاثة معايير على الأقل من المعايير الخمسة التالية
1- الإنتماء لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.
2- عدد العاملين بأجر لايتعدى خمسة عمال.
3- عدم تطبيق أنظمة المحاسبة القانونية.
4- المؤسسة غير مسجلة فى السجل التجارى، ولاتملك ترخيصًا لمزاولة المهنة.
5- عدم الإنخراط فى نظام التأمينات الاجتماعية أو عدم تسديد إشتراكات إجتماعية.
والإقتصاد غير الرسمى ظاهرة إقتصادية وإجتماعية وسياسية نعانى فيها من إنتشار عمالة النساء والأطفال والرجال حيث يوجد أكثر من 47 ألف مصنع بئر سلم ويعمل به أكثر من 8 مليون مواطن لايتمتعون بأية حماية تأمينية إجتماعيًا ولا رعاية صحية ولا أمن صناعى ولا ساعات عمل محددة ولا نقابات عمالية وليس لهم سن تشغيل فهم من الفئات الأكثر إحتياجًا (٦٠% من مصانع القطاع الخاص و٧٠% من العاملين بالقطاع الخاص يعملون بالقطاع غير الرسمى وفقًا لدراسة أعدها البنك الدولى مؤخرًا) ويضم هذا القطاع أكثر من 1200 سوق عشوائية ويتراوح حجمه بين 40% و60% من الاقتصاد الرسمى ويبلغ حجم المال المتداول فيه 8.1 ترليون جنيه وهو يحدث تشوهات فى هيكل الإقتصاد القومى ويهدد جهود التنمية برغم إفادته مصر أيام تدهور الأوضاع فى ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تبعها.
وتعتمد أغلبية أنشطة هذا القطاع على الجهد البشرى وكثافة العمالة وضعف رأس المال وبساطة التكنولوجيا مع مرونة فى الإنتاج والتسويق، ولايوجد لديه أى وثائق أو سجلات وتنتشر فيه الأمية ويعملون فى أماكن مؤقتة وخطرة وغير صحية وتفتقر إلى أية مرافق أو تسهيلات ويستخدمون آلات عتيقة ومواد خطيرة فى بيئة عمل فقيرة ولايسددون ضرائب ولا رسوم لأنه قطاع يعمل خارج دولاب الدولة فى ظل عدم وجود تشريعات تحفيزية موجهة لهذا القطاع.
وهناك حلول مقترحة لإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى نوردها أدناه:
1. ضرورة الإستقرار على تعريف موحد لهذا القطاع لتسهيل إجراءات التعرف على واقع وظروف هذا القطاع وتحديد إحتياحاته.
2. العمل على تطوير التشريعات الإجتماعية وتخفيف القيود والإشتراطات، وإزالة التعقيدات على أصحاب الوحدات الإقتصادية بهذا القطاع.
3. تفعيل دور منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال فى متابعة وضع القطاع غير المنظم، وتقديم الدعم المطلوب لتنمية وتحسين شروط وظروف العمل فيه.
4. تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية للتعريف بهذا القطاع وحقوق وواجبات العاملين فيه.
5. جذب العاملين بهذا القطاع للتدريب المهنى لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.
6. ضرورة الإهتمام بتطوير النظم التأمينية ومدى الحماية الإجتماعية وتيسيرات ضريبية وتبسيط إجراءات الترخيص وتشجيعهم بنصوص تهتم بشئونهم وتوفير قروض ميسرة لهم ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.
7. أهمية تعديل مواد القانون (١٤٨ لسنة ٢٠١٩) فيما يخص التأمين على من تم حصرهم وإخضاعهم لنظام التأمين الإجتماعى الشامل بما يوفر الحماية التأمينية الكاملة للعاملين فى هذا القطاع وتبسيط إجراءات الاشتراك لهم لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتقديم حزمة حوافز تشجيعية لهم أيضا.
8 . تبسيط إجراءات التعامل مع المصالح الحكومية والمستندات المطلوبة وتقديم تيسيرات تناسب طبيعة عملهم بعد الاستماع إليهم والاتفاق معهم ومنحهم رخصًا مؤقتة وتيسيرات ضريبية مثل الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات وتخفيض ضريبة الدخل لهم ورسوم الترخيص والتسجيل، وإنذارهم حال المخالفة بدلًا من تحرير محاضر مباشرة ضدهم من أول مرة، وتقديم تسهيلات تسويقية لهم وإنشاء منظمات نقابية واجتماعية تدافع عن مصالحهم.
ولابد من تعاون وزارات القوى العاملة والهجرة والتأمينات الإجتماعية والمالية بشأن إعداد مشروع قانون يعرف هذا القطاع وتحديد فئاته الخاضعة وتسهيل إجراءات الإشتراك في هذا القطاع وتحديد المستحقات والمزايا المالية كحقوق تأمينية لهم.
ويجب رفع الوعى عند العاملين بهذا القطاع من خلال حملات إعلامية لينخرطوا فى الاندماج فى الاقتصاد الرسمى حفاظًا على مصالحهم هم وأسرهم ولتعزيز الاقتصاد القومى وزيادة موارد الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشريعات العمل بهذا القطاع القطاع غیر غیر الرسمى هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
وزير الزراعة :
التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المتصاعدة
: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين رواد الأعمال والاستثمار في المستقبل
: نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وكلف "فاروق" الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.
وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار "فاروق" إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد "فاروق" أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر