تركيا.. اعتقال 15 بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات في تركيا القبض على 15 شخصا بتهم التلاعب في بعض التعاملات المالية بسوق الأسهم في بورصة إسطنبول.
وبدأت نيابة إسطنبول تحقيقا عقب رصد تذبذبات غير اعتيادية في أدوات التداول وحجم التداول وسعر السهم في بورصة إسطنبول، وإضرار الصعود المفتعل بالمستثمرين الصغار.
وكشفت التحقيقات، أنه تبين التلاعب في أسهم شركة دوغان بوردا للنشر والتسويق وشركة ترك برسميان للكابلات والأنظمة.
وبدورها أصدرت النيابة قرارات اعتقال بحق 17 شخصا تبين تلاعبهم بالبورصة عبر حسابات تواصل اجتماعي تحمل اسماء “Hektor” و”Hektor As” و”Borsa Dostlar Konağı” بتهم “تشكيل تنظيم لارتكاب جرم” و”الاحتيال على السوق”.
وعلى خلفية قرارات الاعتقال، بدأت قوات الأمن حملات أمنية في كل من إسطنبول وأنطاليا وأورفة وإزمير وقيصري وملاطيا وسامسون وبورصة وأنقرة، أسفرت عن اعتقال 15 من المشتبه بهم، بينما تتواصل الإجراءات للقبض على اثنين آخرين.
Tags: التلاعب بالبورصةبورصة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بورصة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق خلال حملة مكبرة ضد التلاعب بأسعار الخبز
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز الحر والمدعم، والتي يسعى بعض التجار من خلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية.
ضبط قضايا تموينية ومخالفات المخابز
وأسفرت الحملات المكثفة التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالتلاعب بأسعار الخبز، وتحرير محاضر ضد المخالفين. وتركزت الضبطيات على المخالفات المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعه بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية صارمة واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بأسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتيالية من شأنها الإضرار بالاقتصاد أو بالمستهلكين.