تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا يُنذر بصدام جديد في القرن الأفريقي.. التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدًا خطيرًا في التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط تبادل الاتهامات وتزايد الحشود العسكرية على الحدود، ما يثير المخاوف من اندلاع صراع مسلح قد يعيد شبح الحرب الطويلة بين البلدين إلى الواجهة مجددًا، بعد سنوات من الهدوء النسبي أعقبت اتفاق السلام في 2018.
تصريحات نارية ومخاوف إقليمية
في خطاب متلفز، شن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي هجومًا لاذعًا على الحكومة الإثيوبية، معتبرًا أن مطالب أديس أبابا بالحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، والخلافات المتفاقمة بشأن مياه النيل، تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة إريتريا وللاستقرار الإقليمي.
وأكد أفورقي أن هذه "الطموحات الإثيوبية التوسعية" من شأنها زعزعة أمن المنطقة، مشيرًا أيضًا إلى ما وصفه بـ "التدخلات الخارجية في الشأن الإثيوبي"، والتي قال إنها تؤثر سلبًا على استقرار الدولة الجارة.قيادات عسكرية إثيوبية تحذر من الحرب
وفي موقف يعكس تصاعد الاستعدادات العسكرية، حذر الفريق زادغان قبري تنساء، نائب رئيس إقليم تيغراي ورئيس أركان الجيش الإثيوبي السابق، من أن نشوب حرب مع إريتريا أصبح "أمرًا حتميًا"، مشيرًا إلى أن التحضيرات بلغت مراحلها النهائية، وأن إقليم تيغراي قد يتحول إلى ساحة معركة رئيسية.
جذور التوتر المتصاعد
1. أزمة تيغراي غير المحسومة
رغم توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، فإن الانقسامات الداخلية في الجبهة، خاصة بين جناح ديبرتسيون جبري ميكائيل والحكومة الفيدرالية، فاقمت التوترات. وتتهم أديس أبابا إريتريا بدعم هذا الجناح، وهو ما تنفيه أسمرة.
2. الخلاف حول الوجود العسكري الإريتري
تطالب إثيوبيا بانسحاب القوات الإريترية من تيغراي وفقًا لاتفاق بريتوريا، لكن إريتريا تصر على أن وجودها العسكري يتم داخل أراضيها السيادية، في حين ترى أديس أبابا أن هذا يشكل خرقًا واضحًا للاتفاق.
3. الطموح الإثيوبي نحو البحر الأحمر
جددت إثيوبيا مؤخرًا مطالبها بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، ما أثار حفيظة إريتريا التي تعتبر هذه الخطوة تهديدًا لسيادتها. واعتبر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح هذه الطموحات "مضللة" وتحمل إرثًا تاريخيًا من النزاعات.
4. حشد عسكري على الحدود
ردًا على التصعيد السياسي، كثفت إثيوبيا من تواجدها العسكري على الحدود مع إريتريا، وهو ما قوبل بتحركات مماثلة من الجانب الإريتري، مما يعزز احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
نزاع محدود: قد تندلع مواجهات عسكرية محدودة في المناطق الحدودية، دون أن تتوسع إلى صراع شامل.
وساطة إقليمية أو دولية: قد تتدخل أطراف إقليمية أو دولية للوساطة بين الطرفين، في محاولة لتفادي تفاقم الأزمة.
استمرار التوتر دون صدام: من المرجح استمرار التوتر والتصعيد الإعلامي والعسكري دون انزلاق فعلي إلى الحرب، مع استمرار حالة الاستقطاب.
يبقى المشهد في القرن الأفريقي محفوفًا بالمخاطر، مع هشاشة الوضع الأمني وتعقيد التوازنات الداخلية والخارجية. وتتطلب الأزمة تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا وحلولًا استراتيجية بعيدة المدى لتفادي اندلاع صراع جديد ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على إثيوبيا وإريتريا، بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أثيوبيا اريتريا أفريقيا
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.